الحقيل: 60 مليار ريال استثمار متوقع في قطاع التمويل العقاري 2019

اختتمت بالرياض اليوم، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية”، برعاية وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، والعديد من المستثمرين والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
وأكّد معالي وزير الإسكان أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة، سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك في المملكة، وتحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى نسبة 70%، مشدداً على أن قطاع التمويل العقاري يشهد نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، حيث تم خلال يناير الماضي توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري بمبلغ يتجاوز 4.7 مليار ريال.

قد يهمّك أيضاً

بعد قليل.. الإعلان عن أسماء المستفيدين للدفعة الثانية من سكني

بالصور.. مدني المدينة يخمد حريقاً في مبنى سكني

وأوضح معاليه خلال حلقة نقاش أقيمت ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية” أن اكتمال منظومة التمويل العقاري يتيح أمام المواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية للحصول على الخيار التمويلي المناسب له، خاصة بعد تكامل هذه الحلول في الـ 18 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات تمويلية في ظل ما توفره الدولة من ضمانات للمواطنين، كما أن اكتمال هذه الحلول سيكون له تأثير كبير ومباشر على نشاط قطاع التطوير العقاري، ليكون أكثر فاعلية، ما ينعكس على توفر المزيد من الخيارات السكنية وتلبية رغبات المواطنين، منوّهاً إلى حجم المشاريع السكنية بالشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين التي توفر وحدات سكنية متنوعة ضمن بيئة اسكانية متكاملة، إذ تم حتى الآن البدء بتنفيذ 45 مشروعاً منها، تتوزع في مختلف المناطق، وسيتبعها المزيد خلال هذا العام.
وقال معاليه: ” في السابق كانت مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري لا تتجاوز 35%، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100%، كما أن عدد العقود الموقعة سنوياً خلال الفترة الماضية كانت تقريباً 25 ألف عقد، وخلال هذا العام نطمح إلى أن نتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد، كما نطمح إلى أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال هذا العام، وذلك بما يسهّل على المواطنين فرصة التملك والاستفادة من التسهيلات التمويلية المتنوعة”.

وأشار الحقيل إلى سياسات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) حيث تتكامل من خلاله جهود 16 جهة حكومية للتنسيق فيما بينها وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والدعم السكني والدور الكبير لمؤسسة النقد العربي السعودي كمشرع قوي لهذا القطاع، لافتاً إلى أن أرقام التمويل العقاري حققت ارتفاعاً كبيراً منذ الربع الرابع من العام الماضي، مبيّناً أن الدولة قدمت العديد من الممكنات التي تسهم في الحصول على التمويل العقاري المناسب من خلال برنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، ودعم الأرباح، إضافة إلى وجود الشركة السعودية لإعادة التمويل التي تعمل على ضخ السيولة من خلال شراء المحافظ وتقديم فائدة ثابتة تمتد لـ 25 سنة، حيث قامت العام الماضي بضخ نحو 800 مليون ريال، وتستهدف خلال هذا العام الوصول إلى أكثر 10 مليارات ريال.
من جهته، أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أنه انطلاقا من رسالة ومسؤولية الصندوق العقاري، تم ابتكار منتجات وحلول تمويلية لتمكين جميع شرائح المجتمع من تملك “المسكن الأول”، الأمر الذي مكن صندوق التنمية العقارية من الإسهام في نمو سوق التمويل العقاري، ففي الربع الثاني من عام 2017 لم تتجاوز حصة نمو التمويل العقاري المدعوم حاجز 2% من إجمالي عقود التمويل العقاري في السوق، ومع نهاية عام 2018 بلغت حصة عقود التمويل المدعوم المقدم من صندوق التنمية العقارية 81% من إجمالي عقود التمويل العقاري في المملكة، مؤكدا حرص الصندوق العقاري ووزارة الإسكان على الموازنة بين المعروض في السوق العقارية ونسبة الطلب المتزايدة.
وأكد مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور بدر العتيبي أن رؤية المملكة 2030 تضمنت عدة برامج لتوفير السكن الملائم للمواطن، ومؤسسة النقد هي إحدى الأعضاء الستة عشر التي تقع عليها مسؤولية توفير السكن الملائم الذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثل في تدعيم دور القطاع العقاري لكي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي وزيادة معدل ملكية المنازل للمواطن السعودي، مشيراً إلى أنهم كجهة منظمة يعملون على الاستقرار المالي الذي بدوره سيسهم في دعم منظومة التمويل العقاري بالمملكة، ورغم أن دورهم في المؤسسة يعد غير مباشر لتوفير السكن الملائم للمواطنين إلا أنهم يعملون عن كثب مع شركات التمويل والبنوك لحل أية مشكلات أو عقبات من شأنها تحسين المنظومة العقارية بالمملكة.
وحظي المؤتمر بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، كمؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، ومتحدثين إقليميين ودوليين وخبراء في مجال التمويل العقاري .