القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
تعكف وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدية كبيرة منذ أعوام على مشروعٍ وطني ضخم ، ترنو من خلاله إلى تحقيق هدف رئيس، يتمثل في الاستدامة في قطاع المياه، وهو ما يتطلب القيام باتخاذ إجراءات عديدة، من شأنها الإسهام في تنمية القطاع والاتجاه به نحو آفاق جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة وإدارة مشروعات المياه المختلفة وتشغيلها وفق أحدث الطرق والأساليب العالمية المعتمدة بشكل أساسي على التقنية، مع مراعات تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع، مع الأخذ في الحسبان اعتماد إطار مرجعي موحد لقطاع المياه، يتضمن إستراتيجية شاملة للمياه، تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني، إلى جانب إيجاد حلول ناجعة ومتطورة قادرة على مواجهة تحديات عديدة طالما شكّلت هاجساً لصناع القرار العاملين في هذا القطاع.
ويمثل “منتدى المياه السعودي” الذي تحتضنه مدينة الرياض هذه الأيام وتنظمه الوزارة ويشارك به خبراء ومسؤولين في قطاع المياه من داخل المملكة وخارجها خطوة مهمة جداً في طريق تحقيق الهدف الأساسي للوزارة في هذا الشأن، الذي تتخذ منه شعاراً للمنتدى، (مياه مستدامة… لتنمية مستدامة)، إذ تبحث فيه من خلال ورش عمل وجلسات علمية وحلقات نقاشية، عن أفضل الوسائل الضامنة لتطبيق الخطة الوطنية الشاملة للمياه على أرض الواقع.
وجاءت أولى ورش العمل لتؤكد جدية وزارة البيئة والمياه والزراعة في سعيها الحثيث لتحقيق الإنجاز الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، متطلعةً إلى الخروج بتوصيات ونتائج يسهم تطبيقها وتفعيلها في تنمية هذا القطاع ووصوله للهدف الأهم، المتمثل في استدامة المياه.
في هذا الصدد وصف الرئيس التنفيذي لمكتب أبطال المشاريع الاستشارية المتحدث في ورشة العمل الأولى ناصر إبراهيم المحيميد المنتدى بالفريد من نوعه ، استناداً لأهمية المحاور المطروحة فيه بصورة عامة، مشيراً إلى عنوان الورشة التي قدمها، “إدارة مشاريع المياه” بوصفه أحد المحاور المهمة، لاسيما وأنها سلطت الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها إدارة المشاريع، وحظيت بطرح أفكار وتوصيات، ستكون مفيدة متى اعتمدت ضمن التوصيات النهائية للمنتدى.
ولفت المحيميد الانتباه إلى الاتجاهات الجديدة فيما يخص إدارة مشاريع المياه، خصوصاً المتعثرة منها، وبحث إمكانية الاستفادة منها لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل القدرة والجودة
العاليتين التي تضمنهما هذه الاتجاهات بجانب تميزها بالسرعة والدقة، بالإضافة إلى صفة مهمة في التقنيات الحديثة التي تتضمنها الاتجاهات الجديدة هي تقليل التكاليف المترتبة عليها.
وأكد المحيميد أن الورشة تمخضت عن إحصائيات كثيرة ومهمة برز منها تلك التي أوردتها مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع المياه القصيرة المدى منها وبعيدة المدى، في حين عدّ الحضور الجيد للورشة دليلاً ملموساً وملاحظاً يعكس أهمية المنتدى، آملاً أن تشمل التوصيات النهائية على الأفكار والتوصيات التي خرج بها المشاركون والحضور في هذه الورشة.
من جهته نوّه مدير عام التشغيل الذكي في شركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن الشهري خلال تقديمه عرضاً في الورشة الثانية بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحسين أداء آلية
توزيع المياه، والتركيز على الأمور الفنية من ناحيتين الأولى التي يمكن استخدامها في الشبكات، والثانية تتمثل في الأنظمة المساعدة على رؤية الشبكة والتحكم فيها ومراقبتها عن بعد، واتخاذ القرارات السليمة وتدارك المشكلات قبل حدوثها.
وأكد الدكتور الشهري أن التركيز على استخدام العدادات الذكية من شأنه تحسين التعامل مع العميل لإعطاء قراءات واقعية ونظرة عن حجم الاستهلاك وكمية الاستهلاك في الشبكة لمتابعة
عملية توزيع المياه، وتطبيق المناطق الذكية.
وعدّ المنتدى ميزة تحسب لقطاع المياه في المملكة، مرجعاً هذا التميز للمشاركين في فعالياته وأعماله، إذ يمثلون نخبة المتخصصين في هذا المجال محلياً وعالمياً، إلى جانب نوعية الموضوعات المطروحة المتعددة التي تتماشى مع احتياجات المملكة.
وعن الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق الاستدامة للمياه، ربط هذا الأمر بعملية تكاملية، لخصها في التخطيط السليم وتأهيل الكادر البشري العامل في هذا القطاع ومثل ذلك توظيف التقنية
الحديثة، مع الاهتمام بتوعية وتثقيف المجتمع، مؤكداً أن مشاركة الجميع هو الضامن لتحقيق الاستدامة، ومعالجة المشكلات التي تقف دون الوصول لنتائج مثالية، مطالباً بإشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع، عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.
بدوره تناول الخبير بمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس نيكولاي فوتشكوف في إحدى ورش العمل أحدث التصاميم وآليات تشغيل محطات التحلية
بالأغشية، مستعرضاً ذلك في عدة محاور ركزت على أحدث التقنيات في تحلية المياه وتطوير محطات تحلية المياه وصيانتها بما يحقق الجودة العالية، مشيراً إلى قدرة التقنيات الجديدة في تقليل تكلفة تشغيل محطات تحلية المياه المالحة، الأمر الذي يسهل الاستفادة منها في مختلف دول العالم، ويعدّ مشجعاً كبيراً للاستثمار والمنافسة في هذا القطاع.