مباراة التعاون والوكرة إلى الأشواط الإضافية
ضبط مواطن و13 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
تشكيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
50 ملتقى ومعرضًا للتدريب التقني بهدف توظيف الخريجين في مختلف المناطق
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 714 سلة غذائية في السودان
3 خطوات لمعرفة حالة الاعتراض في حساب المواطن
ملفات مختلفة في اجتماع محافظ رفحاء ورئيس جامعة الشمالية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد
أكد مسؤولون أمريكيون أن سوق النفط العالمي يمكنه تحمل إزالة جميع صادرات الخام الإيراني هذا العام، وهو استنتاج قد يكون محوريًا في الأسابيع المقبلة، حيث يدرس الرئيس دونالد ترامب ما إذا كان سينهي إعفاءات العقوبات الممنوحة لعدة دول.
واستنادًا إلى إمدادات النفط الحالية وإمكانيات الولايات المتحدة والسعودية في زيادة الإنتاج، تسعى الولايات المتحدة للوصول بصادرات طهران من النفط إلى الصفر هذا العام دون المساس ببقاء الخام بأسعار معقولة، وفقًا لما ذكره أربعة مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لشبكة بلومبيرغ.
وأكد المسؤولون أن المناقشات لا تزال جارية بشأن مدى إمكانية إنهاء الإعفاءات التي منحتها واشنطن لعدد من البلدان، بما يسمح لهم باستيراد الخام الإيراني.
وتأتي رسالة المسؤولين الأمريكيين في الوقت الذي تستعد فيه أوبك وحلفاؤها لاجتماع وزاري في باكو أذربيجان الأسبوع المقبل لمناقشة ما إذا كان على منظمة أوبك وحلفائه مواصلة خفض الإنتاج العالمي.
تريد الولايات المتحدة خفض صادرات إيران من النفط الخام بحوالي 20 % ابتداءً من شهر مايو، وذلك عبر مطالبة المستوردين بتخفيض مشترياتهم أو مواجهة عقوبات أمريكية محتملة.
وحسبما ذكرت مجموعة كبيرة من المصادر لوكالة رويترز، فإن “الهدف الآن هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يوميًا”.
وأوضح أحد المصادر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق من أنه إذا دفعت لإغلاق تام وفوري لمشتريات النفط الإيرانية، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار بالسوق العالمية.
ونقلت رويترز عن أحد المصادر قوله “سعر 65 دولارًا للبرميل لخام برنت القياسي الدولي هو الحد الأعلى للسعر الذي يتمناه ترامب”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، إن “الولايات المتحدة تسعى إلى تخفيض صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصفر بالسرعة التي تسمح بها ظروف السوق”.