مذكرة تعاون لتوطين ٢٠ ألف وظيفة محاسبة بالقطاع الخاص

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مذكرة تعاون، تهدف إلى توطين ( 20,000) عشرين ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة والمراجعة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وذلك اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتشريف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري.

قد يهمّك أيضاً

اتحاد الغرف السعودية يطالب بتوطين القطاع الاستشاري

4 أسباب وراء توطين المولات

ووقع المذكرة كل من وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني، والأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس، ونائب مدير عام (هدف) لدعم التوظيف الأستاذ/ فهد العمران.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً لتكامل الجهود وتضافرها بهدف تحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.

ومن أبرز ما تضمنته المذكرة تولي الوزارة دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها، فيما تقوم هيئة المحاسبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحاسبين واستحداث المناهج التعليمية والتدريبية في الجهات التعليمية بالمحتوى المعتمد من الهيئة، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها بالمذكرة من خلال إعداد برامج ومبادرات لتأهيل الباحثين على العمل في ذات القطاع.

ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم، سيتولى “هدف” تقديم برامج التمهير ودعم التوظيف للمهن المستهدفة، إضافةً إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين، لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين.

وأكدت فقرات المذكرة على ضرورة حصول ممارسي مهن المحاسبة والمراجعة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من هيئة المحاسبين عند التقديم للخدمات التالية (تعديل المهنة، وإصدار تأشيرات الاستقدام، وإصدار أو تجديد رخص العمل من خلال التسجيل المهني .

كما تضمنت بنود المذكرة الالتزام بعملية المتابعة والرصد لتنفيذ خطة التوطين في المهن المستهدفة، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات المعنية لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود المذكرة.

وشكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجهود المبذولة من الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين وأكد التزام الوافدين بما تقرّه الهيئة لتوفير كوادر متميزة في المجالات المحاسبية

وأكد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس قائلًا “إن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعد الجهة المعنية بقطاع مهنة المحاسبة وتقويمها، حيث تعمل بكفاءة في تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية في المحاسبة والمراجعة وبموجب المذكرة ستنفذ الهيئة من خلال خطة عمل ترتكز على مشاريع وبرامج تدريبية لتأهيل الباحثين عن عمل في القطاع المحاسبي وسنستهدف المهن ذات الأولوية لرفع نسبة الكوادر الوطنية فيها والتي منها محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات ،مراقب مالي ،مراجع داخلي ، مشرف مراجعة مالية ، وأكد المغامس أن تطبيق التسجيل المهني للوافدين والذي سيلزم جميع الوافدين العاملين في القطاع المحاسبي سيساعد بلا شك في حصر الأعداد الفعلية للعاملين في قطاع المحاسبة من الوافدين ووضع الخطط المستقبلية في توطينها والتي تتطلب قدرات وطنية متمكنة”

وأضاف المغامس “نأمل في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية “هدف” بالنجاح لما فيها من مصلحة تجاه المهنة المحاسبية والعاملين بها بالمملكة وبما يساهم بدوره في رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل ورفع إنتاجيتهم من خلال الممكنات المختلفة”

الجدير بالذكر أن مراسم التوقيع حظيت بتشريف معالي وزير التعليم ويأتي ذلك اهتمامًا منه في تهيئة البنية التعليمية بالمملكة بما يتطلّبه سوق العمل السعودي.