مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11543 نقطة
هيئة النقل تحجز 8 شاحنات أجنبية وترصد 1462 مخالفة
وزير الصحة يكرم خالد القطَّان رائد زراعة الرئة في السعودية
الزكاة والضريبة: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
أمطار رعدية غزيرة على محافظات مكة المكرمة والمدني يحذر
القبض على شخص نقل 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود
ضوابط وشروط استحقاق إجازة أداء فريضة الحج في نظام العمل
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في عسير
طيران ناس يختتم مشاركته في سوق السفر العربي بدبي بإطلاق تطبيقه على الساعات الذكية
حث تحالف من مجموعات حقوق الإنسان ومشجعي كرة القدم واللاعبين والنقابات العمالية، جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، على اتخاذ قرارات صارمة لمواجهة العديد من القضايا التي تحيط بعملية اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
وحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن إينفانتينو سيخص اجتماعه يوم الجمعة المقبل، لمناقشة العديد من الأمور والقضايا الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، والذي أثير حوله الجدل بشكل رئيسي على مدى الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا منذ أن كشفت صحيفة صنداي تايمز عن صفقة مشبوهة بين أعضاء المجلس السابق للفيفا وقطر لحصول الأخيرة على حق التنظيم.
ويواجه الاتحاد الكرة الدولي “الفيفا” نداءات لإطلاق تحقيق عاجل في الصفقة السرية التي قدمتها قناة الجزيرة بقيمة 100 مليون دولار قبل ثلاثة أسابيع من منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.
وقد وردت هذه المعلومات لأول مرة في كتاب بعنوان “Whatever It Takes – the Inside Story of the Fifa Way”، من قبل أن تكشف صحيفة صنداي تايمز عن اطلاعها أيضًا على وثائق تظهر مسؤولين تنفيذيين من الجزيرة قد وقعوا عقدًا تلفزيونيًا يتضمن رسوم نجاح لم يسبق لها مثيل بقيمة 100 مليون دولار، والتي سيتم دفعها للفيفا فقط إذا فازت قطر بلقب كأس العالم في 2010.
وبخلاف تلك الفضيحة، سيكون أيضًا على رئيس الفيفا أن يواجه الانتقادات الحقوقية المكثفة ضد قطر، خاصة في ملف السجلات السيئة للتعامل مع العمالة الأجنبية المشاركة في تنفيذ مشروعات كأس العالم.
وانتقد الخبراء في مجال حقوق العمال بالمنطقة بشدة القرار المثير للجدل بمنح كأس العالم إلى قطر في ديسمبر 2010 وهم الآن قلقون بنفس القدر من تغاضي الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الانتهاكات المستمرة للدوحة في التعامل مع العمالة الأجنبية.