الملك سلمان في تونس.. بشارة خير تنهض بالاقتصاد وتعيد ترتيب المشهد السياسي العربي

حدث كبير بتوجهات سياسية واقتصادية ودبلوماسية فارقة تترقبه تونس في قمتها العربية العادية الثلاثين التي انطلقت أعمال اجتماعاتها التحضيرية، وسط إجماع عربي واسع حول ملامح انعطافة مرتقبة تضمن منظومة عمل عربي مشترك في القمة التي تتضمن قضايا هامة تفرضها مقتضيات المرحلة بتحدياتها الكبيرة.
وتأمل القمة التونسية أن تحرز نجاحًا تحقق فيه التوازن بين كل الرهانات المطروحة السياسية منها والاقتصادية والتنموية وأن تكون بمثابة أرضية مناسبة لبناء مستقبل عربي جديد على قاعدة صلبة.
على الصعيد الاقتصادي تترقب البلاد انتعاشة في قطاع الخدمات في مختلف القطاعات الفنادق والمطاعم والسيارات وقطاع الاتصالات فضلًا عن البعد الثقافي، أما على الصعيد السياسي فقد استعادت تونس عبر القمة دورها في المشهد السياسي العربي بدبلوماسيتها الهادئة التي من الممكن أن تدفع العجلة نحو تضامن عربي وتوافق سياسي جديد بعناوين واضحة تستند على قاعدة عمل مشترك التبست أركانه لأعوام مضت .

قد يهمّك أيضاً

بتكلفة 220 مليون ريال.. افتتاح المشروع الاستثماري لوقف الملك سلمان لأبحاث الإعاقة...

مجلس الوزراء يوافق على اعتماد التصنيف السعودي لمستويات التعليم وإنشاء هيئة للسياحة...

تحول سياسي

تحاول تونس استغلال القمة كفرصة لتجاوز فترة الركود العربي حيث يشارك غالبية القادة العرب في القمة عاقدين النية على إنجاحها في محاولة لتأسيس مرحلة جديدة يتم فيها تفعيل آليات تعاون متعددة الأطراف ورسم وصياغة مرحلة جديدة أكثر تناغمًا وانسجامًا وتفكيك ملفات خلافية كبرى حالت في السابق دون استعادة الدول العربية لمكانتهم الإقليمية والدولية.
وأظهرت الإرادة السياسية التونسية عبر اهتمامها الكبير بالتحضيرات الأولية والتنظيم لقمة بهذا الوزن الثقيل رغبة حقيقية في إنجاح مقاصد القمة لتجعل من الدبلوماسية التونسية حجر زاوية في جعل مخرجات القمة بمستوى التطلعات العربية.
وتشكل القمة نقلة مفصلية خاصة أنها تنعقد في وقت يشهد تصعيدًا متعدد الأبعاد، حيث تنتقل رئاستها من المملكة – مركز الثقل العربي والإسلامي- إلى تونس بلد الدبلوماسية الهادئة محاطة بآمال عريضة للوصول إلى توافق وتضامن يكسر الانقسامات العربية ويرأب صدع الخلافات المتجذرة.
والمميز في هذه القمة تعدد المؤشرات التي سوف تمكنها من تجاوز الحالة العربية الراهنة والانتقال إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة وإعادة ترتيب المشهد العربي.

انتعاشة اقتصادية

لم يتوقف الأمر على القيمة السياسية لهذه القمة فكل المؤشرات والدلالات تؤكد أن تونس تترقب انتعاشة اقتصادية ملحوظة في جميع القطاعات لا سيما قطاعي السياحة والخدمات، فالبعد الاقتصادي أضحى حاضرًا بقوة وسينعكس إيجابيًا على الاقتصاد التونسي ويساهم في النهوض به وهذا ما تعكسه مؤشرات البورصة التونسية التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال فترة التجهيز للقمة فضًلًا على أن خزينة البلاد لم تتكبد أعباء مادية خاصة أن الجامعة العربية والدول العربية الشقيقة قد تكلفت بكافة المصاريف.

وستضفي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تونس قبل القمة وزنًا سياسيًا واقتصاديًا للقمة حيث تترقب تونس تحسنا في الأداء الاقتصادي خاصة بعد توقيع عدد مهم من اتفاقيات التعاون الثنائي المرتقبة بينها وبين المملكة.

زيارة الخير

بدعوة من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بدأ خادم الحرمين الشريفين اليوم زيارته إلى تونس والتي تستغرق يومين برفقة وفد رسمي من كبار المسؤولين في المملكة وتسبق هذه الزيارة المفصلية أعمال القمة العربية وتأتي في إطار ترسيخ علاقات التعاون المشترك والمميز بين المملكة وتونس في كافة المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.
وتشهد العلاقات بين المملكة وتونس زخمًا كبيرًا لا سيما بعد زيارة الرئيس السبسي إلى الرياض في 2015 حيث توالت الزيارات بعدها كان أبرزها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى البلاد في أواخر 2018.
وتعمق هذه الزيارة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والتي تشمل التعاون والتنسيق السياسي والاقتصاجي والأمني المشترك ونقفز بها إلى آفاق أبعد وأشمل لمزيد من النمو حيث ما فتئ خادم الحرمين على التأكيد أن العلاقات بين البلدين تتجاوز التاريح والجغرافيا ولا تقف عن حدود المصالح المالية المؤقتة.
وتعد هذه الزيارة بشارة خير، حيث لا يخفي التونسيون تطلعاتهم في أن تساهم هذه الزيارة الأولى من نوعها في دعم وتمتين العلاقات بين البلدين.
يذكر أن علاقات المملكة مع تونس قد شهدت نموًا ملحوظًا أكده أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي التونسي المشترك في يوليو 2017 والذي وضع تونس في ظل رؤية 2030 في مصاف الدول التي تحظى باهتمام خاص وفرص اقتصادية واعدة للمضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي الذي يحقق المزيد من التوازن والتنمية بين الجانبين.
وساهمت المملكة في إنعاش الاقتصاد التونسي عبر مساهمات مستمرة من الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشاريع حيث تجاوزت المساعدات الـ3.375 مليون ريال لتنمية القطاعات المختلفة في البلاد.