إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
انتابت حالة من الانقسام والأزمة السياسية، اجتماعَ التحالف الحكومي الفيدرالي في ألمانيا تحت قيادة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب اختلاف الرؤى بشأن حظر توريد الأسلحة إلى المملكة، وهو القرار الذي اتخذته برلين في نوفمبر من العام الماضي، وينتهي مع نهاية مارس الجاري.
وحسب التليفزيون الألماني “دويتشه فيله”، فإنه بدا من الواضح انقسام الحكومة في برلين حول ما إذا كانت ستستمر في حظر بيع الأسلحة إلى المملكة من عدمه، خاصة في مواجهة الضغط المتزايد من جانب فرنسا لاستئناف الصفقات.
انقسام ألماني
ومن المقرر أن ينتهي الحظر المؤقت، الذي تم فرضه في نوفمبر، مع نهاية هذا الأسبوع، لكن اجتماع مجلس الأمن القومي، والذي يضم المستشارة أنجيلا ميركل وكبار وزرائها، انتهى بالأمس بشكل غير حاسم، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وستناقش الأحزاب الحكومية، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) القضية، بشكل أكثر توسعًا، حيث يريد الأخير تمديد الحظر، في حين ترفض أنجريت كارينباور رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب ميركل، تمديد الحظر إلى ما بعد مارس.
خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المعتاد يوم أمس الأربعاء، لم يقدم المتحدث ستيفن سيبرت أي تفاصيل عن اجتماع مجلس الوزراء، والذي حضره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان كجزء من برنامج جديد للتعاون الأوثق بين بلدين.
وعلى الرغم من مجموعة من الأسئلة التي وجهها الصحفيون، رفض سيبرت أن يقول متى سيتم اتخاذ قرار بشأن الحظر، بخلاف القول إنه كانت هناك “مناقشات مكثفة” مستمرة داخل الحكومة ومع باريس.
مشكلة دبلوماسية
أوقفت ألمانيا صادرات الأسلحة إلى المملكة خلال نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت، أشارت المستشارة إلى أن ألمانيا بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة، غير أن الحظر تسبب في توترات مع فرنسا، التي تلتزم حكومتها بمشاريع عسكرية مشتركة مع ألمانيا بالإضافة إلى صفقات أسلحة مع الرياض، مما أدى إلى خلاف دبلوماسي بين البلدين.
وتناولت السفيرة الفرنسية في ألمانيا آن ماري ديسكوت المناقشة، يوم الاثنين الماضي، في مقال نشرته الأكاديمية الفيدرالية للسياسة الأمنية للجيش الألماني، والتي اشتكت من “التسييس المتزايد” للمناقشات الألمانية حول صادرات الأسلحة.