ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
بندر بن سعود: مخرجات التعليم في السعودية تناسب سوق العمل وما يستجد من أنشطة
وظائف شاغرة لدى وزارة النقل والخدمات اللوجستية
بالأرقام.. كريستيان جوانكا يستعيد بريقه مع الشباب
الاتحاد يستعيد توازنه بثلاثية في شباك الاتفاق
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة أرامكس
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق في المدينة المنورة
مصعب الجوير يتألق برقمين مميزين
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وافق المقام السامي على مبادرة الفاتورة المجمعة دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطين عبر تخصيص 11.5 مليار لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018م
كانت قد صدرت موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين.
ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهراً، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.
ورفع وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد-يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزاً وتمكيناً للقطاع الخاص وتقديراً لأدواره التنموية.
كما رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة لمبادرة الفاتورة المجمعة، مشيراً إلى أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.
كما تتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهر للاستفادة من دعم المبادرة.
وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.