مباراة التعاون والوكرة إلى الأشواط الإضافية
ضبط مواطن و13 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
تشكيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
50 ملتقى ومعرضًا للتدريب التقني بهدف توظيف الخريجين في مختلف المناطق
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 714 سلة غذائية في السودان
3 خطوات لمعرفة حالة الاعتراض في حساب المواطن
ملفات مختلفة في اجتماع محافظ رفحاء ورئيس جامعة الشمالية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد
وافق المقام السامي على مبادرة الفاتورة المجمعة دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطين عبر تخصيص 11.5 مليار لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018م
كانت قد صدرت موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين.
ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهراً، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.
ورفع وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد-يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزاً وتمكيناً للقطاع الخاص وتقديراً لأدواره التنموية.
كما رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة لمبادرة الفاتورة المجمعة، مشيراً إلى أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.
كما تتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهر للاستفادة من دعم المبادرة.
وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.