الإشادة الأمريكية بـ ولي العهد تقدير لمساعيه الحميدة وتأكيد على دور السعودية المحوري عالميًا
حليب الإبل في رمضان إرث الأجداد وخيار الصائمين المثالي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.188 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن
ضبط طبيب وافد خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وإحالته إلى الجهات الأمنية
ملايين المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 26 رمضان
فوائد الشمر والينسون للمعدة
يعاني من اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات في الرياض
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية
إيقاف تصريف 2,5 طن منتجات دواجن مغشوشة في الأسواق
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
18°
شهرت وزارة التجارة والاستثمار، أمس، بمقيم من جنسية أردنية بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر التجاري إثر ثبوت تورط في مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص بتشغيل مطعم للوجبات الغذائية بمحافظة سكاكا.
ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا على معاقبته بفرض عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها، بالإضافة إلى عقوبة إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقته.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي “التجارة” معلومات عن شبهة تستر تجاري بأحد مطاعم محافظة سكاكا حيث ضُبطت أدلة مادية تؤكد استئجار الوافد المتستر عليه للمقر وتحمل التكاليف والمصروفات من سلع ومواد ودفع مرتبات العاملين لديه وتكاليف سكنهم الخاص السكن وفواتير الخدمات وتحويل المتستر عليه الأرباح المتحققة من نشاطه التجاري إلى خارج المملكة، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وجددت وزارة التجارة والاستثمار دعوتها عموم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
مما يذكر أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب