الأفواج الأمنية تضبط مواطنا لترويجه 20 كجم من القات بعسير
ضمك يُعطل الهلال بتعادل إيجابي
مسؤول مصري ذهب لافتتاح مستشفى فسقط به المصعد
روسيا ترفض وساطة سويسرا بالأزمة الأوكرانية: لسنا بحاجة لمحايدين وهميين
بهدف ليوناردو.. الهلال يتقدم على ضمك
13 ألف وفاة بأمريكا واستنفار وإغلاق مدارس.. أخطر إنفلونزا منذ 15 عامًا
إبراهيم عطيف يرثي شقيقه بقصيدة “لهيب الحزن”: أبا يحيى رحلتَ فكم فقدنا
الاتفاق يواصل صحوته بثنائية ضد الأخدود
في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف
عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا
-
15°
تلقى مجلس النواب المصري، اليوم ، طلبًا من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وفق المعمول به في دستور 2014.
وأحال المجلس الطلب إلى اللجنة العامة لمناقشته.
وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدم من نواب البرلمان.
وبحسب صحيفة الأهرام ، قال علي عبد العال “سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية”، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن والمواطن.
وأكد أنه سيتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها، قائلا: “أقول هذا لكي يطمئن الجميع ولن يتم التعرض لانتقاص أي مبدأ من مبادئ الدستور أو المساواة بين كافة المصريين”.
وتنص المادة 226 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
