ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برامج وخدمات دعم التوظيف والتدريب التي يقدمها هدف لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، وزيادة استقرارهم الوظيفي ورفع مستوى مشاركتهم لدى منشآت القطاع الخاص.
وأكد عدد من مسؤولي الصندوق في لقائهم، مع مسؤولي الموارد البشرية في صندوق الاستثمارات العامة والشركات والمشاريع التابعة له أن برامج الصندوق تهدف إلى تشجيع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين، ورفع القدرات التنافسية للكوادر السعودية، وتعزيز فرص استدامتها في منشآت القطاع الخاص.
وقدموا تعريفات مفصلة عن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وذلك في إطار تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري.
كما سلطوا الضوء على برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) الذي يسعى لتمكين المسجلين في البرنامج من الحصول على فرص مناسبة للتدريب على رأس العمل لمساندتهم في اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، كما نسعى لزيادة عدد المتدربين والتركيز على مستوى الفرص التدريبية لتكون فرصاً نوعية تزيد من مهارات المتدرب الأمر الذي يزيد من فرص التحاقه بسوق العمل، وأطلعوا الحضور على كيفية التسجيل والاستفادة من خدمات البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.
وقدم مسؤولو “هدف” استعراضاً لبرنامجي دعم ضيافة الأطفال “قرة” ودعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وذلك في إطار دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي تواجههن، وتمكين المرأة السعودية ورفع مشاركتها في سوق العمل، وزيادة الاستقرار الوظيفي للسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص.