الشؤون النسائية بـ المسجد الحرام تطلق مبادرة “تبصرة”
مظاهرات في السويداء السورية ضد تصريحات نتنياهو
السيسي: تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي لدول المنطقة
سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة وهيئة الطرق يُطلقان “معجم مصطلحات الطُّرق”
الصناعة تُطلق “المسح الصناعي” لتحديث بيانات المنشآت الصناعية بالمملكة
المركزي السعودي يُصدر لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 176 كجم من القات المخدر
موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 158 حيًّا بالرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية
إحباط تهريب 9 كجم من الحشيش و2970 قرصًا محظورًا بنجران
ترامب: المباحثات في السعودية كانت رائعة وولي العهد يتمتع برؤية ثاقبة
كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية “مُلكية” المستقلة عن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، عن معالجتها أكثر من 600 طلب وشكوى عبر موقعها الإلكتروني (هنا).
وأوضحت اللجنة، أنه تم التواصل مع أصحاب الشكاوى وإنهاؤها بتواصل إلكتروني يضمن سرعة البت في الشكاوى، ابتداءً بالتوجيه الصحيح، أو التواصل الإلكتروني مع رؤساء الجهات مباشرة لحل الأخطاء، مشيرة إلى أن 575 شكوى جاءت من أفراد، مقابل 39 شكوى من مستثمرين.
وتنوعت الشكاوى بين طلب حل مشكلة فقدان معاملة، أو تصحيح إجراء خاطئ من جهة أو تأخير، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء، وغيرها من الشكاوى.
ويشتمل موقع استقبال الشكاوى على أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى لـ”تقديم الاعتراض” والثانية أيقونة “متابعة الاعتراض”.
وأكدت اللجنة أن الراغبين بتقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونياً يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى.
وقامت اللجنة مؤخراً بتمكين استقبال الشكاوى الخاصة بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، ويأتي ذلك في إطار عدة برامج تتخذها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكاوى على أعمال كتابات العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.
وتقوم اللجنة المستقلة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها.
وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لمعالي وزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات.