قرار مهم من النيابة المصرية في قضية الفيديوهات المخلة

الأربعاء ١٣ فبراير ٢٠١٩ الساعة ٣:٤٥ مساءً
قرار مهم من النيابة المصرية في قضية الفيديوهات المخلة

حظرت النيابة العامة في مصر النشر في قضية الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت مؤخرًا لعدد من الفنانات وسيدات أعمال رفقة مخرج مصري شهير.

ونص بيان صدر عن مكتب النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، أنه تقرر حظر النشر في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

​وجاء في البيان أنه بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيهما عدا البيانات التي تصدر من النائب العام بشأنهما.

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، كلف وزارة الاتصالات مساء أمس الثلاثاء، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب، وإخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار.
وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان بعد تداول مقاطع جنسية لهم مع رجل في أوضاع مخلة.
واعترفت النساء الثلاث أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو عضو البرلمان المصري المخرج خالد يوسف وأنهن ارتبطن به بعقد زواج عرفي في فترات متزامنة.

وأنكر خالد يوسف الذي يقيم في فرنسا حاليا كل الاتهامات الموجهة له نافيا هروبه من مصر وأنه سيعود ليكشف الحقائق للرأي العام المصري.

وتسببت المقاطع المتداولة في صدمة للرأي العام المصري خاصة وأنها ترتبط ببلاغ تم تقديمة في عام 2015 تضمن 235 مقطعا إباحيا تورط فيها المخرج خالد يوسف لكن لم يتم تحريك الدعوى إلا بعد تسريب المقاطع ونشرها عبر الإنترنت.

 

إقرأ المزيد