بعد التحذير البريطاني .. الخناق يضيق على ألمانيا نتيجة وقف توريد الأسلحة للمملكة

الثلاثاء ١٩ فبراير ٢٠١٩ الساعة ٩:٥٦ مساءً
بعد التحذير البريطاني .. الخناق يضيق على ألمانيا نتيجة وقف توريد الأسلحة للمملكة

توقعت ألمانيا أن قرارها الذي اتخذته المستشارة أنجيلا ميركل خلال أكتوبر من العام الماضي، بوقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للمملكة، على خلفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي، سيكون دافعًا لعدد من البلدان المصدرة للرياض باتخاذ قرار مماثل.
وأكدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنه عندما أعلنت المستشارة الألمانية أن حكومتها الائتلافية ستوقف جميع صادرات معدات الأسلحة فإن هذه الخطوة ستضغط على الفور على المصدرين الرئيسيين الآخرين للقيام بالمثل، إلا أن توقعات برلين لم تكن موفقة.

قرارات رمزية
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن القرار الذي اتخذته ألمانيا لم يؤت ثماره بعد 5 أشهر تقريبًا، خاصة في ظل تمسك المصدرين الرئيسيين للأسلحة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالعمل والتعاون العسكري مع المملكة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن قرارات واشنطن وباريس وغيرهما من الدول بالاستمرار في تنفيذ الصفقات العسكرية الموقعة مسبقًا مع المملكة، جعل من القرار الألماني شيئًا رمزيًا دون قيمة واقعية.
عندما حظرت حكومة ميركل المبيعات العسكرية للمملكة في العام الماضي، فإنها لم تستثن فقط المنتجات المجمعة بالكامل مثل السفن، ولكن أيضًا المكونات عالية التقنية التي تستخدمها الشركات في جميع أنحاء أوروبا.

بريطانيا تحذر 

من جهة أخرى انتقدت بريطانيا قرار ألمانيا وقف توريد الأسلحة للمملكة وعبرت لندن عن قلقها من تأثر الصناعة العسكرية بعد وقف ألمانيا صفقات السلاح للسعودية.
وحذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت برلين من تأثر صفقات مقاتلات تايفون وتورنيدو للسعودية.

خسائر ألمانية
ولم تكن الخسارة السياسية وحدها هي ما عانت منه ألمانيا بموقفها تجاه المملكة، حيث كشف تقرير ألماني، أن الحكومة الفيدرالية ستواجه أزمة قضائية بعد أن أوقفت الصفقات العسكرية التي تم توقيعها مع المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار تقرير أبرزه موقع “نيوز أرتيكل إنسايدر”، إلى أن بعض الشركات الألمانية المتولية عملية التصنيع لأسلحة المملكة المتعاقد عليها، ستقوم برفع قضية ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب الخسائر المالية الضخمة التي قد تتعرض لها حال إلغاء العقود.
وفي رسالة حديثة إلى وزارة الاقتصاد، أكدت شركة “”Rheinmetall أنها ستقوم بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب استمرار الحظر بسبب خسارتها لصفقة التسليح الضخمة.
وترى “Rheinmetall” أن الحكومة سيكون عليها دفع تعويض مالي عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة، لأن الحكومة اتخذت قرارها لأسباب سياسية ليس لها علاقة بعملية التصنيع.
وبالإضافة إلى ذلك، تخشى إدارة الشركة من أن يتقدم المساهمون بشكوى ضد “Rheinmetall”، إذا لم تطلب التعويض عن الخسارة الكبيرة التي ستلحق بها حال إلغاء الصفقة مع المملكة.