إخلاء برج إيفل بسبب ماس كهربائي مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 423 عملية جراحية في نيجيريا إطلاق برامج المنح البحثية لعام 2025 وظائف شاغرة في شركة NOV ثنائي الأخضر في التشكيل المثالي لأولى جولات خليجي 26 وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة ملاحظات على عقد الإيجار في حساب المواطن فما الحل؟ وظائف شاغرة بفروع مستشفيات سليمان الحبيب وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة اليمن
على الرغم من وعودها الكاذبة، لا تزال قطر تفشل في توفير أدنى مستويات الحماية والأمان للعاملين الأجانب في المشروعات الخاصة بكأس العالم 2022، والذي تستضيفه البلاد بعد أقل من 4 سنوات تقريبًا.
وقال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن قطر ما زالت تفشل في حماية حقوق أكثر من مليوني عامل مهاجر، والذين جاءوا إلى البلاد بعد فوزها بتنظيم البطولة في تصويت مثير للجدل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في عام 2010.
وجلبت محاولة قطر مزيدًا من التدقيق في قوانين العمل لديها، ونتيجة لذلك قدمت الدولة الصغيرة الكثير من الوعود على مدى العقد الماضي لتحسين الأمور.
ولكن في تقرير مؤلف من 19 صفحة بعنوان “التحقق من الواقع: حالة حقوق العمال الوافدين مع أقل من أربع سنوات على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر”، قالت منظمة العفو الدولية إن واقع عملية الإصلاح لم يتطابق مع الخطاب .
وقال نائب مدير إدارة القضايا العالمية في منظمة حقوق الإنسان ستيفن كوكبورن: “الوقت ينفد إذا أرادت السلطات القطرية أن تقدم نموذجًا يلقى استحسان الجميع، عليها اعتماد نظام جيد في التعامل مع العمال وحقوقهم”.
وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث أن شركات الفنادق الكبرى فشلت في حماية المئات من العمال المهاجرين الذين توظفهم قطر، والذين يشاركون في تنفيذ المشروعات الخاصة بعدد من الملاعب ومرافق استضافة كأس العالم 2022.
وحسب تقرير من مركز موارد الأعمال في بريطانيا، فإن العمال يشكون من مصادرة جوازات السفر وحظر التجول التعسفي وانخفاض الأجور.
وقال مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة: “العديد من مجموعات الفنادق فشلت في تنفيذ السياسات التي وضعتها لحماية حقوق العمال”.
واستندت مجموعة الحقوق إلى النتائج التي توصلت إليها بشأن المقابلات مع العمال، والإفصاح العلني عن إساءة التعامل مع الوافدين الأجانب، والذين يشاركون في بناء وتشييد المشروعات الخاصة بكأس العالم.
جميع شهادات العمال الواردة في تقرير المركز البريطاني كانت مجهولة المصدر بسبب مخاوف من الانتقام القطري من العمالة التي تكشف عن أساليب التعامل غير الإنساني معهم.
وتراوحت انتهاكات حقوق الإنسان بين مصادرة جوازات السفر وحظر التجول المفروض على العمال وحظر وصولهم إلى حساباتهم البنكية.