التشكيل المتوقع لـ النصر ضد بيرسبوليس
ضبط مواطن رعي 6 متون إبل في محمية الملك عبدالعزيز
أفضل 3 أهداف بالجولة الـ20 بدوري روشن
عبدالعزيز بن سعود: يجب تعزيز التعاون العربي لدعم منظومة أمن الحدود والرقابة المكثفة عليها
نتائج الأهلي آسيويًّا بعد تعثره محليًّا
طرح تذاكر كلاسيكو الاتحاد والهلال
توضيح مهم من سكني بشأن إعادة الجدولة أو نقل المديونية
شاهد.. وصول بعثة النصر إلى طهران
ضبط 14 وافدًا استغلوا 27 طفلًا في التسول بالرياض
الأرنب البري.. ليلي النشاط ويتواجد بكثرة في مناطق الحفظ بمحمية الملك سلمان
شهرت وزارة التجارة والاستثمار، أمس، بمقيم من جنسية أردنية بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر التجاري إثر ثبوت تورط في مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص بتشغيل مطعم للوجبات الغذائية بمحافظة سكاكا.
ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا على معاقبته بفرض عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها، بالإضافة إلى عقوبة إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقته.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي “التجارة” معلومات عن شبهة تستر تجاري بأحد مطاعم محافظة سكاكا حيث ضُبطت أدلة مادية تؤكد استئجار الوافد المتستر عليه للمقر وتحمل التكاليف والمصروفات من سلع ومواد ودفع مرتبات العاملين لديه وتكاليف سكنهم الخاص السكن وفواتير الخدمات وتحويل المتستر عليه الأرباح المتحققة من نشاطه التجاري إلى خارج المملكة، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وجددت وزارة التجارة والاستثمار دعوتها عموم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
مما يذكر أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.