الأخضر يسعى لإنهاء تألق اليابان على ملعبه
منارات المسجد الحرام.. تحف معمارية مستمدة من التراث الإسلامي
إبراهيم بايش يتفوق على نجوم دوري روشن برقم مميز
ضبط مقيم لوث البيئة بحرق مخلفات عشوائية في مكة المكرمة
إيزاك يُعجل برحيل نجم برشلونة
سناب شات تطلق عدسة للواقع المعزز لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين
السوق المالية تبدأ استقبال طلبات الانضمام إلى برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين
البنوك السعودية تضخ 520 مليون ريال لدعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية
أرنولد يُنهي اتفاقه مع ريال مدريد
إحباط تهريب 204 كيلو قات في جازان
-
18°
تلقى مجلس النواب المصري، اليوم ، طلبًا من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وفق المعمول به في دستور 2014.
وأحال المجلس الطلب إلى اللجنة العامة لمناقشته.
وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدم من نواب البرلمان.
وبحسب صحيفة الأهرام ، قال علي عبد العال “سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية”، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن والمواطن.
وأكد أنه سيتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها، قائلا: “أقول هذا لكي يطمئن الجميع ولن يتم التعرض لانتقاص أي مبدأ من مبادئ الدستور أو المساواة بين كافة المصريين”.
وتنص المادة 226 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
