عدد السيارات المؤثرة على استحقاق الضمان الاجتماعي
بحث آفاق التعاون والتنسيق في اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية السادس
منصة أبشر حلول تسابق الزمن لخدمة أكثر من 28 مليون هوية رقمية
دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية
السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن
طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة
طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة
ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك
أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة
-
16°
وقعت وزارة الإسكان والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، اليوم، مذكرة تفاهم يقوم على إثرها “مشروعات” بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة في المواضيع ذات الصلة بإدارة مشروعات الوزارة، بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد الشنيفي.
ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، ومدير عام “مشروعات” المهندس أحمد البلوي، إذ اتفق الطرفان على العمل معاً وتسخير امكانياتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقاً لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها، حيث أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرات برنامج الإسكان ومنها الدعم السكني والإسكان التنموي وتطوير أراضي الوزارة في مختلف مناطق المملكة، كما تعكف على توحيد المفاهيم للخروج بآليات من شأنها تخفيض التكاليف وتحقيق الاستدامة في تطوير منظومة الإسكان، وتطوير مخزون الأراضي التابعة للوزارة والتي خُصصت لها من مختلف الجهات بهدف تطوير البنية التحتية البسيطة.
ويهدف برنامج “مشروعات” إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة وتمكين مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية وتعظيم منافعها لتحقق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسيقوم “مشروعات” بدراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية الحالية في الوزارة من حيث هيكلها التنظيمي وترشيح القيادات المناسبة وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة تنفيذ المشروعات، في الوقت الذي توفر فيه الوزارة المعلومات المطلوبة وكذلك ترشيح المختصّين من الوزارة لشغل الإدارات طبقاً للهيكل المعتمد.
يأتي هذا التعاون تنفيذاً للأمر السامي الكريم، القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها والتحقق من تنفيذها بالتعاون مع “مشروعات” لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت خلال العام الجاري عن تنفيذ 45 مشروعاً سكنياً جديداً تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتوفر نحو 80 ألف وحدة سكنية، كما أنها تعمل على مشاريع تطوير البنية التحتية في الأراضي الوزارية، وأعلن وزير الإسكان خلال ملتقى إعلان ميزانية الدولة في ديسمبر الماضي عن تخصيص أكثر من 14 مليار ريال، لتطوير الأراضي تمهيداً لتسليمها للمواطنين، أو إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
