المنجد: المملكة تنتظر تعديلاً تشريعياً بالهند لتوسيع رقعة الاستثمار

الأربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
المنجد: المملكة تنتظر تعديلاً تشريعياً بالهند لتوسيع رقعة الاستثمار

ترغب المملكة في الحصول على فرصة أكبر في قطاع العقارات بالهند، حيث تأمل في أن تسمح الحكومة للاستثمار الأجنبي بالعمل في ذلك المجال.

وقال كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي لصحيفة “ذي إيكونوميك تايمز” إن هذا سيؤدي إلى استثمارات بقيمة مئات الملايين من الدولارات في العقارات.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن المملكة ترغب في تعديل قانون الهند بحيث يُسمح للسعوديين بامتلاك الأراضي الزراعية من أجل مد يد المساعدة في تعزيز الأمن الغذائي والحد من اعتماد النفط.

وقبل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، قال المنجد للصحيفة: إن الشركات من كلا البلدين قد تزيد من الأنشطة التجارية المباشرة.

وقال المنجد: “”أينما ذهبنا، نرغب في شراء العقارات للاستخدام الشخصي أو الأعمال التجارية.. الهند تحظر ذلك لغير المقيمين، وهذه واحدة من القضايا التي نناقشها، بما في ذلك الأراضي الزراعية”، مشيرًا إلى أنه “بالنسبة للقطاع الخاص في المملكة، فإن العقارات هي النشاط التجاري”.

وأوضح المنجد المدير المنتدب لشركة العقارات والتعمير (أورجوان) إن الشركات الهندية العاملة في المملكة تتواجد بكثافة، حيث يعمل ما يقرب من 400-500 شركة، بعد أن خفف ولي العهد من القضايا القانونية المتعلقة بريادة الأعمال.

وأضاف من ناحية أخرى، هناك حوالي 50 شركة سعودية تعمل في الهند مباشرة، ومع ذلك فإن الرقم غير الرسمي قد يكون بالمئات.، وقال المنجد في هذا الصدد: “من الناحية القانونية يتم دمجها في كيان دولة الإمارات العربية المتحدة أو موريشيوس، ولكن مع إصلاحات رئيس الوزراء نارندرا مودي تغيرت الأمور”.