يناير من أبرد شهور السنة في السعودية.. أمطار وتقلبات جوية
مروان الصحفي ينضم لمعسكر الأخضر
إطلاق معسكر “SAUDI MIB” لتطوير الإعلام السعودي بالذكاء الاصطناعي
القاسم عن تصريحات يونس محمود: كان يُمكننا الرد بنفس الصيغة
تنبيه من أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية على الباحة
زلزال عنيف بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين
“الحياة الفطرية” يرصد 14 نوعًا من المفترسات تستوطن المملكة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة الهند في وفاة رئيس الوزراء السابق
حرس الحدود يطيح بـ 6 مخالفين لتهريبهم 210 كجم قات مخدر بعسير
الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج لـ 2.5م في ثلاث مناطق
-
15°
المحكمة العمالية بالدمام تسترد 8 ملايين ريال حقوق 250 موظفًا سعوديًا بينهم 95 امرأة
تستمر المحاكم العمالية في المملكة، في تعزيز الحقوق وردها إلى أصحابها، حيث نجح قسم الصلح في المحكمة العمالية في الدمام، في التوصل إلى الإصلاح بين أكثر من 250 موظفًا بينهم 95 امرأة، جميعهم سعوديون، وبين الشركة التي يعملون بها، وإلزام الشركة بعد الصلح بدفع أكثر من 8 ملايين ريال، قيمة رواتب ومستحقات مالية متأخرة.
وبدأت ملابسات القضية، مع تقدم الموظفين بدعاوى إلى فرعي مكتب العمل في الدمام والخبر، يطالبون من خلالها برواتب تتراوح ما بين 3000 ريال و10000 ريال، وبدل إجازات ونهاية خدمة.
وتدخل فريق المصالحة في المحكمة العمالية في الدمام، وجمع المدعيين، واستطاع أن يصل معهم إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف؛ حيث التزمت الشركة أن تدفع في موعد محدد مستحقات المدعيين وقيمتها 8.2 مليون ريال، عبر تحرير سندات صلح تنفيذية بالمبالغ.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه في تعميم قضائي جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.
وبدأت المحاكم العمالية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.
وبحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، حيث تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
