مروان الصحفي ينضم لمعسكر الأخضر إطلاق معسكر “SAUDI MIB” لتطوير الإعلام السعودي بالذكاء الاصطناعي القاسم عن تصريحات يونس محمود: كان يُمكننا الرد بنفس الصيغة تنبيه من أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية على الباحة زلزال عنيف بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين “الحياة الفطرية” يرصد 14 نوعًا من المفترسات تستوطن المملكة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة الهند في وفاة رئيس الوزراء السابق حرس الحدود يطيح بـ 6 مخالفين لتهريبهم 210 كجم قات مخدر بعسير الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج لـ 2.5م في ثلاث مناطق ضبط مقيم لترويجه 16 ألف قرص محظور في جازان
تواصل قطر سياسة استهداف المؤسسات التعليمية الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تمتلك نفوذا كبيرا مؤثرا على مجريات السياسة داخل البلاد.
وعلى مدى العامين الماضيين، حرصت قطر على أن تضخ أموالها في صور مختلفة لدعم المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، وذلك بغرض أن تربح جزءا من تأثيرها ونفوذها الواسعين بالولايات المتحدة لصالحها، لا سيما في بعض الملفات السياسية الكبرى مثل المقاطعة العربية التي تقودها المملكة ضد الدوحة.
وفي أحدث حلقات هذا النهج، تبنت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني حملة جديدة لجلب بعثات تعليمية إلى السيدات والفتيات في قطر.
وحسب شبكة بلومبيرغ الأميركية، فإن هند بنت حمد بصفتها الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وهي مؤسسة غير ربحية تمولها الحكومة وتتمتع بصلات وثيقة بسلسلة من أفضل الجامعات الأميركية مثل كورنيل وجورج تاون ونورث ويسترن، تولت تنفيذ هذا النهج، والذي -إن بدا على صلة وثيقة بالمجتمع القطري- فإنه لا يخلو من نوايا التأثير التي عُرفت عن الدوحة خلال السنوات الماضية.
وكانت بيانات وزارة التعليم في الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق عن فضيحة جديدة لمحاولات قطر التأثير على توجهات الرأي العام داخل البلاد، حيث أكدت أن الدوحة منحت نخبة الجامعات الأميركية مليار دولار منذ عام 2011.
وأشارت ديلي كولار التي نشرت تقريرًا عن بيانات وزارة التعليم الأميركي، إلى أن بعض الجامعات رفضت مناقشة مصادر تلك الأموال، الأمر الذي جعلها متورطة في الحصول على تمويل مشبوه “غير معلوم المصدر”، مؤكدة أن قطر أصرت على ألا يتم الكشف عن مصادر تلك الأموال.
وأوضحت أن قطر حاولت رفع قضية على المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية، أملًا في الإبقاء على أمر التمويل سرًا، خاصة ما يتعلق بمنح جامعة “تكساس A&M” مبلغ قدره 255 مليون دولار.
وقامت مؤسسة قطر بتوظيف شركة المحاماة “سكواير باتون بوغز” ذات العلاقات الواسعة بالسلطات، وذلك بعد ظهور تقارير تتطلب توضيح مصادر التمويل التي حصلت عليها بعض الجامعات في الولايات المتحدة.