أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا
فضح عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وظهر المسؤول القطري، أمام الكاميرات، عاجزًا عن الرد على أسئلة أبناء قبيلة الغفران القطرية بشأن سحب الجنسية منهم.
وواجه المري سيلًا من الأسئلة المتلاحقة من أبناء القبيلة، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة، رغم أن أجداده يحملون الجنسية القطرية.
وقال الغبراني: “كما ترون هذا جواز سفري القطري وكذلك جواز سفر جدي. للأسف أرى أن من قادوا حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئًا عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية”.
وحاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة على السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية، ومع ذلك، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.
وقال المري: “من جانبنا كلجنة مختصة في حقوق الإنسان، يصلنا كثير من الشكاوى بشأن قضية قبيلة الغفران. وبدورنا نقوم بإرسالها لوزارة الداخلية؛ للتأكد من صحتها”.
وتابع: “تصلنا رسائل منهم تؤكد أن صاحب الشكوى يحمل جنسية أخرى. وهنا أود أن أسألك، ما هي جنسيتك؟ وهل حضرت هنا بجنسيتك القطرية أم السعودية؟ إذا أنت موجود هنا بجنسية غير القطرية، فإن القانون القطري لا يسمح بازدواجية الجنسية”.
وهنا ظهر تناقض تصريحات المري مع الواقع، فبينما يتحدث مع قبيلة الغفران بالقانون الذي يمنع ازدواج الجنسية، يتجاهل مئات العناصر الإرهابية التي منحتهم قطر جنسيتها، إضافة إلى جنسياتهم الأصلية، ويقيمون في الدوحة.
وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في قطر، برر المسؤول القطري ذلك بأنهم “ليس لديهم عصا سحرية لحل أزمة يعود تاريخها لأكثر من عشرين عامًا”.