الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
المنافذ الجمركية تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع
القبض على مقيمين في الرياض لترويجهما 11,598 قرصًا من الإمفيتامين
السعودية تتصدر المؤشرات العالمية في تعزيز بيئة الملكية الفكرية
الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية والسودة 12
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى المساء
ضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
انفجار كبير في مدينة بندر عباس جنوب إيران وإصابة 47 شخصًا
وجهت العديد من دول العالم صفعة مدوية لإيران خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن فشلت في الحصول على مشترٍ لنفطها، لتبدأ معاناة الملالي الحقيقية مع العقوبات الأميركية التي استعادتها الولايات المتحدة في نوفمبر من العام الماضي.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن إيران فشلت في العثور على أي مشترين لنفطها، أمس الاثنين، في أحدث محاولاتها لبيع النفط إلى شركات خاصة للتصدير في بورصة الطاقة، وهو ما يعني انتكاسة لجهود طهران لتجاوز العقوبات الأمريكية.
تجارة النفط الخام تسيطر عليها الدولة في إيران، ولكن في محاولة للتغلب على العقوبات الأميركية، بدأت الحكومة في العام الماضي بيع النفط الخام للمشترين الخاصين من خلال البورصة، ومع ذلك، لم يكن هناك مشترون لمليون برميل عرضتها شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) في البورصة بسعر يبدأ من 52 دولاراً للبرميل.
وخلال أكتوبر، قبل أن تدخل العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، باعت إيران 280 ألف برميل بسعر 74 دولاراً، كما باعت أيضًا في الشهر نفسه 700 ألف برميل بسعر 64 دولارًا للبرميل.
لم تكشف إيران عن هوية المشترين الخاصين في مجال تبادل الطاقة؛ لأنهم قد يُستهدفون من قبل العقوبات الأميركية.
واضطر المشترون في الجولتين الأوليين إلى تسوية 20 % من المدفوعات بالريال و 80 % بالعملات الأجنبية، إلا أن المحاولة الأخيرة كان يمكن أن يتم الدفع بشكل كامل عن طريق العملة الإيرانية.
وحسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن إيران استقرت على العودة إلى الذهب والمعادن النفيسة الأخرى من أجل استخدامها في الصفقات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى تحفيز المجتمعات العمالية في المناجم بعد أن ضربت العقوبات عددًا من القطاعات الاقتصادية الأخرى في إيران خلال الفترة الماضية.
وأكدت ديلي إكسبريس أن النهج الذي قررت طهران اتباعه قد يساعدها في الصفقات التجارية، في ظل استهداف الموجه الثانية للعقوبات الاقتصادية قطاعات المال والبنوك، وهو ما يعني ضمنًا محاصرة استخدام الدولار أو أي عملة أخرى في اتفاقاتها، وهو ما يحتم عليها إيجاد صيغة أخرى لإجراء المقايضات والصفقات التجارية.