ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
بندر بن سعود: مخرجات التعليم في السعودية تناسب سوق العمل وما يستجد من أنشطة
وظائف شاغرة لدى وزارة النقل والخدمات اللوجستية
بالأرقام.. كريستيان جوانكا يستعيد بريقه مع الشباب
الاتحاد يستعيد توازنه بثلاثية في شباك الاتفاق
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة أرامكس
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق في المدينة المنورة
مصعب الجوير يتألق برقمين مميزين
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
حشدت الولايات المتحدة أسلحتها الدبلوماسية منذ بداية العام الجاري لجولة جديدة من تصدير المتاعب والأزمات السياسية والاقتصادية إلى نظام الملالي، وذلك في إطار خطتها التي بدأتها منذ العام الماضي، والتي تهدف لإيقاف أنشطة طهران الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.
ولم تنتظر واشنطن سوى أيام قليلة منذ بداية 2019، حتى أعلنت عن الجزء الثاني من خططها للضغط على إيران، حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال جولته الحالية في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة ستدعو حلفاءها إلى عقد اجتماع جديد فبراير المقبل لمواصلة سياسة “أقصى ضغط ممكن” على الملالي.
وحدد بومبيو العاصمة البولندية وارسو لاستضافة القمة العالمية المرتقبة، وهو اختيار كان له رمزية سياسية ودبلوماسية كبيرة وواضحة.
بولندا، التي تقودها حكومة يمينية شعبية، هي حليف أميركي قديم ولديها علاقات أفضل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهي ترتبط سياسيًا بواشنطن أكثر من انتمائها للقوى الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا.
وبدت رسالة الولايات المتحدة من وراء اختيار بولندا هو إشعار أوروبا بتخاذلها تجاه إيران، وأن ما تقوم به من أجل الوقوف أمام التهديدات الأمنية الخطيرة للملالي لا يتناسب مع عمق علاقاتها بالولايات المتحدة أو حتى التزامها أمام العالم بمحاربة الإرهاب ومُصدريه.
وفسر هذا الاختيار انتقاد ترامب لسلسلة من الزعماء الأوروبيين بشأن موقفهم تجاه إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، حتى أن واشنطن تحركت لخفض التصنيف الدبلوماسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي دون إبلاغ بروكسل.
وبولندا تظل واحدة من الدول التي أكدت أنها -مثل الدول الأوروبية الأخرى- تؤيد الاتفاق الدولي الذي أعلنت واشنطن الانسحاب منه العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية البولندية: “اجتماع وارسو يرسل إشارة مهمة إلى أن الدول ذات وجهات النظر المختلفة حول الاتفاق النووي يمكن أن تتضافر لمعالجة قضايا حرجة أخرى في المنطقة”، وذلك بالإشارة إلى تصرفات وسياسات نظام الملالي المُصرة على تصدير الإرهاب والفتن الطائفية في الشرق الأوسط.