الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
ألزمت المحكمة العمالية في مكة المكرمة، إحدى الهيئات الحكومية، بزيادة الأجر الشهري لخمسة موظفين سعوديين، وتعديله وفقًا لسلم الرواتب، حسب نوع المؤهل الذي حصلوا عليه، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، واستمرار الصرف لهم ما داموا على رأس العمل، وحتى نهاية التعاقد.
وكان مجموعة من الموظفين، قد تقدموا إلى المحكمة العمالية في مكة المكرمة بدعوى، أوضحوا خلالها أنهم اتفقوا مع الجهة الحكومية التي يعملون فيها على العمل بأجر معين، ثم تبيّن أنه يوجد زميل لهم يؤدي نفس أعمالهم، ويحمل نفس المؤهل العلمي والخبرات العملية، لكنه على مرتبة أعلى ويتقاضى أجرًا أعلى من أجورهم.
وبناء على أوراق القضية والمستندات التي قدمت، وسماع أطراف الدعوى، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعديل الأجر الشهري للمدعين وفقًا لسلم الرواتب المقرر من الوزارة التي تتبع لها.
يذكر أن الحكم صدر خلال 15 يومًا من قيد الدعوى، حيث راعت المحكمة أن طبيعة الدعاوى العمالية صفتها الاستعجال، كما أن الحكم يعد الأول من نوعه ضد جهة حكومية يصدر من المحاكم العمالية، منذ أن أطلق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمالها في ربيع الأول من العام الجاري 1440 هـ.
وأكد وزير العدل، أن إطلاق المحاكم يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل والمساهمة في إيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وشدد الدكتور الصمعاني على حرص الوزارة بأن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون رقمية ومؤتمتة بالكامل، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء؛ جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.