لقطات لهطول أمطار الخير على الطائف التعاون يستهدف رقمًا تاريخيًّا ضد الشباب المودة تطلق فعاليات وطن يُعنى وأسر تُبنى لتعزيز روح الانتماء إطلاق النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي أكتوبر المقبل الأهداف لا تغيب عن مباريات الأهلي وضمك القادسية يسعى لتحقيق أعلى حصيلة بعد 4 جولات بيولي: عرض النصر جذبني وأعرف الإيجابيات والسلبيات تسجيل حالة ولادة توأم لغزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية توقعات بأمطار رعدية ورياح نشطة خلال أيام الاحتفال باليوم الوطني السعودية الأولى عربيًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية مسرعة أعمال صحية مع وزارة الصحة بهدف تشجيع ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المجال الصحي، وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها، لتنتج عنها شركات ناشئة ذات إمكانيات عالية لتطوير خدمات القطاع الصحي بما يعزز عمل قطاع مسرعات الأعمال وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ووقع الاتفاقية من جانب “منشآت” نائب المحافظ للتخطيط والتطوير الأستاذ سامي الحسيني، ومن جانب وزارة الصحة مدير عام مركز الإبداع الأستاذة نجلاء كاتب، بحضور معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الأستاذ فهد الجلاجل، وسعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد.
وحول أهداف الاتفاقية قال الحسيني : ” تأتي الاتفاقية لحصر التحديات وتوقيع العقود التشغيلية والاستشارية وتحديد المقر بالإضافة إلى تحديد المستهدفين في كل مرحلة ومخرجاتها، حيث ينقسم لثلاث مراحل تبدأ بمعسكر توليد الأفكار لاستهداف أكثر من 100 فريق، ومخيم تطوير الأفكار لاستهداف تخريج 25 شركةً ناشئةً، بالإضافة إلى استهداف 12 شركةً ناشئةً في مسرعة القطاع الصحي”
وأضاف الحسيني “نحرصُ في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم وتمكين المجالات الاستثمارية في القطاع الصحي بالمملكة كونه أحد القطاعات التي تُلامس احتياجات المجتمع عامّة ويساهم بدوره في رفع مكانة المملكة ونهدفُ من خلال هذه الاتفاقية لخلق بيئة مهنية صحية متنوعة تُلبي احتياجات المواطنين”.
الجدير بالذكر أن منشآت” تعمل حاليًا وفق اتفاقية بينها وبين وزارة الصحة على إعفاء المنشآت الصحية التي عدد موظفيها 249 موظفًا فأقل ولديها عدد 10 ممارسين صحيين فأقل، من رسوم تجديد وإصدار التراخيص ورسوم الممارسين الصحيين، وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل بدء واستمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، وزيادة مساهمة المنشآت العاملة في القطاع الصحي في الناتج المحلي.