تفاصيل جديدة عن مهمة الفلك السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 1.143 من التمور في ريف دمشق
3 مواجهات في انطلاق الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى غدًا
السعودية ترحب بالاتفاق الثلاثي بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان
استقرار أسعار النفط
سلمان للإغاثة ينفذ مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1446هـ
الجيش الصومالي يقتل 70 مسلحًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى
911 يتلقى 2879325 اتصالًا عبر رقم الطوارئ خلال مارس 2025
رصد اقتران القمر مع عنقود الثريا دلالة على قدوم فصل الصيف
الاتحاد يسجل الهدف الأول ضد الشباب
-
35°
وجهت العديد من دول العالم صفعة مدوية لإيران خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن فشلت في الحصول على مشترٍ لنفطها، لتبدأ معاناة الملالي الحقيقية مع العقوبات الأميركية التي استعادتها الولايات المتحدة في نوفمبر من العام الماضي.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن إيران فشلت في العثور على أي مشترين لنفطها، أمس الاثنين، في أحدث محاولاتها لبيع النفط إلى شركات خاصة للتصدير في بورصة الطاقة، وهو ما يعني انتكاسة لجهود طهران لتجاوز العقوبات الأمريكية.
تجارة النفط الخام تسيطر عليها الدولة في إيران، ولكن في محاولة للتغلب على العقوبات الأميركية، بدأت الحكومة في العام الماضي بيع النفط الخام للمشترين الخاصين من خلال البورصة، ومع ذلك، لم يكن هناك مشترون لمليون برميل عرضتها شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) في البورصة بسعر يبدأ من 52 دولاراً للبرميل.
وخلال أكتوبر، قبل أن تدخل العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، باعت إيران 280 ألف برميل بسعر 74 دولاراً، كما باعت أيضًا في الشهر نفسه 700 ألف برميل بسعر 64 دولارًا للبرميل.
لم تكشف إيران عن هوية المشترين الخاصين في مجال تبادل الطاقة؛ لأنهم قد يُستهدفون من قبل العقوبات الأميركية.
واضطر المشترون في الجولتين الأوليين إلى تسوية 20 % من المدفوعات بالريال و 80 % بالعملات الأجنبية، إلا أن المحاولة الأخيرة كان يمكن أن يتم الدفع بشكل كامل عن طريق العملة الإيرانية.
وحسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن إيران استقرت على العودة إلى الذهب والمعادن النفيسة الأخرى من أجل استخدامها في الصفقات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى تحفيز المجتمعات العمالية في المناجم بعد أن ضربت العقوبات عددًا من القطاعات الاقتصادية الأخرى في إيران خلال الفترة الماضية.
وأكدت ديلي إكسبريس أن النهج الذي قررت طهران اتباعه قد يساعدها في الصفقات التجارية، في ظل استهداف الموجه الثانية للعقوبات الاقتصادية قطاعات المال والبنوك، وهو ما يعني ضمنًا محاصرة استخدام الدولار أو أي عملة أخرى في اتفاقاتها، وهو ما يحتم عليها إيجاد صيغة أخرى لإجراء المقايضات والصفقات التجارية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
