ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
بعث تعيين صادق لاريجاني رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، بإشارة واضحة إلى العالم بأن نظام الملالي لن يتوقف عن سياساته المتطرفة التي يتبعها منذ 40 عامًا.
وحسب ما جاء في “راديو فري أوروبا”، فإن تعيين لاريجاني في هذا المنصب قد يكون خطوة من جانب خامنئي لنسف أي معارضة معتدلة داخل إيران، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيضمن لنظام الملالي مواصلة حكمه الاستبدادي داخل البلاد.
وقال المحلل السياسي المقيم في باريس، تاجي رحماني، عن تعيين لاريجاني في رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام وتشكيل مجلس صيانة الدستور “هذه ليست أنباء طيبة للمعتدلين داخل البلاد”.
ومجلس تشخيص مصلحة النظام مُكلف بالتوسط في النزاعات بين البرلمان ومجلس الأوصياء، الذي يحدد ما إذا كانت القوانين تتوافق مع نهج نظام الملالي المتشدد من عدمه، كما أنه أيضًا يقوم بمراجعة المرشحين للانتخابات.
وبالإضافة إلى منحه أدوارا جديدة، سيحتفظ لاريجاني بمقعده كرئيس للسلطة القضائية في البلاد، وهو الأمر الذي يشير إلى رغبة الملالي في التخلي عن أي مستوى من الحياد في سبيل الاستمرار باتباع سياساته المتطرفة.
وقال رحماني “هذا يثبت أن خامنئي يفضل المتطرفين في إدارة شؤون البلاد”.
لاريجاني، وهو حليف وثيق لخامنئي الذي تم إدراجه في القائمة السوداء من قبل واشنطن بسبب انتهاكات حقوقية وقعت تحت قيادته للسلطة القضائية، له علاقات وثيقة مع الجيش وأجهزة الاستخبارات في البلاد.
وقد اتهم نشطاء حقوق الإنسان لاريجاني بالإشراف على المئات من عمليات الإعدام واستخدام القضاء كأداة للقمع الحكومي وإسكات المعارضة.
ويشغل أخوان للاريجاني أيضًا منصبين مهمين في إيران، حيث يتولى شقيقه الأكبر على رئاسة البرلمان حاليًا، كما يرأس محمد جواد لاريجاني مجلس حقوق الإنسان القضائي.
في توليه قيادة مجلس تشخيص مصلحة النظام، حل لاريجاني بدل محمود هاشمي شاهرودي، الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز السبعين بعد مرض طويل.