تحذير من الأرصاد: عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية
محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع الباحة وترفدها لأسواق مناطق السعودية
375 مليون موظف سيخسرون وظائفهم بحلول 2030
تراجع متوسط فائدة التمويل العقاري في أمريكا إلى 6.89%
سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية
شرط مهم للاستفادة من دعم سكني
فقدان طائرة ركاب أمريكية في ألاسكا
ضبط 2259 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
درجات الحرارة الصفرية تُجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك
توقعات الطقس اليوم: شديد البرودة وصقيع على عدة مناطق
يعكس انتهاء عمل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، بعد استكمال أعمالها واستعادة 400 مليار ريال للخزينة العامة للدولة، نجاح المملكة في هدفها من إنشاء اللجنة وهو الحرب ضد الفساد.
وكان الديوان الملكي، قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد اطلع على التقرير المقدم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا.
المملكة لا تكيل بمكيالين:
وتؤكد نتائج أعمال اللجنة أن الجهات المختصة السعودية لا تكيل بمكيالين، وعودة العشرات من الموقوفين إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي، يؤكد أن حملة مكافحة الفساد كانت موجهة فقط لمن ثبتت إدانتهم أو رفضوا تسوية أوضاعهم المالية المتهمين فيها.
العودة للحياة العامة:
ويرى المراقبون أن تشديد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقطع دابر الفساد في البلاد، يعكس استمرار نهج الدولة في تعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام ومقدرات البلاد.
كما أن التوجيهات ذاتها تؤكد على ضرورة منح كل من لم تتم إدانته أو سوى أوضاعه الفرصة للعودة لممارسة حياته العامة كما كان.
وتعزز نتائج أعمال اللجنة، رؤية المملكة وخطواتها التنموية الكبيرة ضمن رؤيتها 2030 والتي تحتاج خلالها إلى حمايتها من الفساد، وأيضًا تحتاج إلى كل أبنائها للمشاركة في تلك الخطوات.
المجتمع السعودي.. سماحة وأخلاق:
والمتابع لتطور التحقيق في قضايا الفساد بتعجب من المجتمع السعودي وأخلاقه وسماحته، وتفاعله مع حملة مكافحة الفساد وعدم إقصاء كل من ثبت براءته أو سوى أوضاعه.
ويؤكد المتابعون والمراقبون في المملكة وعلى مستوى العالم أنه لا توجد حملة ضد الفساد في العالم تعيد من تثبتت براءتهم أو تمت تسوية أوضاعهم إلى ما كانوا عليه، كما حدث في المملكة، وهذا يؤكد من جديد أن الدولة لا تنتقم من أبنائهم بقدر ما تقوم بدورها في الحفاظ على المال العام.