إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان القتل تعزيرًا لـ مواطن مدان بتهريب الحشيش المخدر للمملكة وزارة التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع فضيحة تهز سلسة متاجر التجزئة الأمريكية مايسيز تحطّم طائرة في كوستاريكا وفقدان جميع ركابها فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع ومطل الجبل الأسود جامعة الملك خالد تحقق المركز الـ 75 عالميًّا في تصنيف التايمز أمطار غزيرة وتساقط للبرد على منطقة مكة المكرمة استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس
عقد مجلس التجارة الإلكترونية اجتماعه الأول اليوم الاثنين في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص.
وناقش المجلس في اجتماعه الأول الذي عقد بعد اكتمال تشكيله الأسبوع قبل الماضي ، الاستراتيجيّة التنفيذيّة للتجارة الإلكترونية والتي تُعنى بتحفيز هذا القطاع الهام من خلال تنفيذ مبادرات في عدد من المحاور الرئيسية من ضمنها الخدمات اللوجستيّة وحلول الدفع الإلكتروني والأنظمة والتشريعات وغيرها، كما ناقش المجلس خطة العمل وأبرز التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وتم خلال الاجتماع استعراض هوية المجلس، بالإضافة لمناقشة جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
ويهدف مجلس التجارة الإلكترونية الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء، لرفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومنع الازدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتّية الإلكترونية.
ويضم المجلس ممثلين من 16 جهة حكومية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة النقد العربي السعودي، الجمارك السعودية، البريد السعودي، وحدة تنمية المحتوى المحلي والقطاع الخاص، ووحدة التحول الرقمي، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص.