تركي آل الشيخ يدشّن ستديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ميتروفيتش: استحقينا الفوز وقدمنا مباراة جميلة جيسوس: عودة نيمار لن تكون سهلة سدايا تستعد لمنافسات المرحلة النهائية لـ تحدّي علاّم بمشاركين من 17 دولة وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
عقد مجلس التجارة الإلكترونية اجتماعه الأول اليوم الاثنين في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص.
وناقش المجلس في اجتماعه الأول الذي عقد بعد اكتمال تشكيله الأسبوع قبل الماضي ، الاستراتيجيّة التنفيذيّة للتجارة الإلكترونية والتي تُعنى بتحفيز هذا القطاع الهام من خلال تنفيذ مبادرات في عدد من المحاور الرئيسية من ضمنها الخدمات اللوجستيّة وحلول الدفع الإلكتروني والأنظمة والتشريعات وغيرها، كما ناقش المجلس خطة العمل وأبرز التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وتم خلال الاجتماع استعراض هوية المجلس، بالإضافة لمناقشة جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
ويهدف مجلس التجارة الإلكترونية الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء، لرفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومنع الازدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتّية الإلكترونية.
ويضم المجلس ممثلين من 16 جهة حكومية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة النقد العربي السعودي، الجمارك السعودية، البريد السعودي، وحدة تنمية المحتوى المحلي والقطاع الخاص، ووحدة التحول الرقمي، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص.