مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية مسرعة أعمال صحية مع وزارة الصحة بهدف تشجيع ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المجال الصحي، وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها، لتنتج عنها شركات ناشئة ذات إمكانيات عالية لتطوير خدمات القطاع الصحي بما يعزز عمل قطاع مسرعات الأعمال وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ووقع الاتفاقية من جانب “منشآت” نائب المحافظ للتخطيط والتطوير الأستاذ سامي الحسيني، ومن جانب وزارة الصحة مدير عام مركز الإبداع الأستاذة نجلاء كاتب، بحضور معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الأستاذ فهد الجلاجل، وسعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد.
وحول أهداف الاتفاقية قال الحسيني : ” تأتي الاتفاقية لحصر التحديات وتوقيع العقود التشغيلية والاستشارية وتحديد المقر بالإضافة إلى تحديد المستهدفين في كل مرحلة ومخرجاتها، حيث ينقسم لثلاث مراحل تبدأ بمعسكر توليد الأفكار لاستهداف أكثر من 100 فريق، ومخيم تطوير الأفكار لاستهداف تخريج 25 شركةً ناشئةً، بالإضافة إلى استهداف 12 شركةً ناشئةً في مسرعة القطاع الصحي”
وأضاف الحسيني “نحرصُ في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم وتمكين المجالات الاستثمارية في القطاع الصحي بالمملكة كونه أحد القطاعات التي تُلامس احتياجات المجتمع عامّة ويساهم بدوره في رفع مكانة المملكة ونهدفُ من خلال هذه الاتفاقية لخلق بيئة مهنية صحية متنوعة تُلبي احتياجات المواطنين”.
الجدير بالذكر أن منشآت” تعمل حاليًا وفق اتفاقية بينها وبين وزارة الصحة على إعفاء المنشآت الصحية التي عدد موظفيها 249 موظفًا فأقل ولديها عدد 10 ممارسين صحيين فأقل، من رسوم تجديد وإصدار التراخيص ورسوم الممارسين الصحيين، وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل بدء واستمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، وزيادة مساهمة المنشآت العاملة في القطاع الصحي في الناتج المحلي.