برئاسة الملك سلمان: مجلس الوزراء يقر عقوبة إقامة منشآت ومرافق رياضية مخالفة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وما تضمنته من استعراض للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، بالإضافة لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.
ونوه مجلس الوزراء بما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه ـ رعاه الله ـ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025 ، من اعتزاز بالكفاءات الوطنية في كل المجالات.

قد يهمّك أيضاً

ولي عهد الكويت يبعث رسالة شكر إلى الملك سلمان وولي العهد

نيابة عن الملك سلمان.. الفيصل يغسل الكعبة المشرّفة

وأشاد المجلس ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يستهدف عددًا من القطاعات الواعدة وتعزيز القيمة المُضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية، ويسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، عبر الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن احتياطيات المملكة الثابتة من النفط والغاز الذي أكدها التقييم المستقل الذي أجرته شركة ( دي اند ام ) الرائدة في مجال الاستشارات، الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية المملكة ودورها العالمي كمصدر آمن للإمدادات النفطية على المدى الطويل والشفافية في نشر المعلومات والحوكمة المتوازنة لقطاع البترول.
كما تناول مجلس الوزراء ما أكدته المملكة ضمن مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( إيرينا ) في أبو ظبي، بأنها تعمل في إطار رؤيتها 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020م، على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، لتحقيق النمو والازدهار وتنويع مصادر الطاقة وأن المملكة تستهدف أن تكون مركزا رياديا في الطاقة المتجددة خلال العشر سنوات القادمة يقوم على قدرات محلية لتطوير مشروعات وتصنيع وتصدير كامل سلسلة القيمة بما يفوق 200 قيقا وات، مُرحبا بإعلان منح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح كأول محطة لطاقة الرياح في المملكة، وثاني عطاء يتم تقديمه، في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.

وبين معاليه أن المجلس ثمن ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديداً لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، مشيرا في هذا الشأن إلى الكشف عن خلية إرهابية تضم سبعة من المطلوبين أمنياً بمحافظة القطيف، تُعِد لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، ومباشرة الجهات الأمنية لها في عملية استباقية والتعامل معهم بما يقتضي الموقف وتحييد خطرهم والقضاء عليهم.
إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيرا إلى ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من حملات التصعيد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل الاستيطاني والسيطرة على الأراضي، وتأكيد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية.

وأفاد معالي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر من القرارات ما يلي:
أولاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 13 / 5 ) وتاريخ 27 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (211 / 53 ) وتاريخ 16 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 58 ) وتاريخ 8 / 11 / 1409هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 5 / 2 ) وتاريخ 13 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الإمدادات .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إطار اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية ومركز جانيل في جمهورية فرنسا.
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 16 ـ 14 / 40 / د ) وتاريخ 13 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 16 / 7 / 1420هـ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.

سادساً :
قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الأستاذ / علي بن حمد آل مبارك في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتعيين كل من : الدكتور / عبدالعزيز بن محارب الشيباني، والدكتور / عبدالعزيز بن عبيد الكعبي، عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة .
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 23 ـ 19 / 40 / د) وتاريخ 16 / 4 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذة / هدى بنت محمد بن غصن، والأستاذة / بتريشا هيوز، والبروفيسور / مصطفى بينسو، أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثامناً :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 23 ـ 13 / 40 / د ) وتاريخ 10 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية – التي تضعها الهيئة العامة للرياضة المبنية على الترتيبات والتنظيمات المقرة نظاماً – ، الجزاءات التالية :
أ ـ إيقاف النشاط مؤقتاً .
ب ـ إلغاء الترخيص .
ج ـ غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال .
2 ـ يضع مجلس إدارة الهيئة تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (1) أعلاه .

تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية عبدالله بن عواد بن حامد الزمعي إلى وظيفة (مدير عام ميناء جدة الإسلامي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للموانئ.
2 ـ تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد العميريني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 ـ ترقية توفيق بن عبدالكريم بن محمد الجدعان إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
4 ـ ترقية إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن الزعاقي إلى وظيفة (مدير عام الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5 ـ ترقية محمد بن إبراهيم بن حمد الهطلاني إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
6 ـ ترقية المهندس مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
7 ـ ترقية مبارك بن مبارك بن عبدالله الشهراني إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمحافظة جدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
8 ـ ترقية سعيد بن عبدالله بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
9 ـ تعيين الدكتور عمر بن غازي بن عمر العطاس على وظيفة (مدير عام المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الحج والعمرة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة حقوق الإنسان، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .