وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد
القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات
الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
علاج جديد محتمل للصلع الوراثي
لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
-
16°
أكد وزير الاقتصاد محمد التويجري، أن المملكة تسعى بشكل رئيسي لتحفيز القطاع الخاص، ليس فقط عن طريق ضخ الأموال ولكن من خلال الدعم الكامل لصناعاتهم في الأساس.
وأشار التويجري خلال حديثه لشبكة بلومبيرغ، إلى أن الحكومة معنية بمساعدة القطاعات الصناعية المختلفة، بما يتوافق مع رؤيتها لتحفيز النمو في المجالات غير النفطية.
وقال التويجري إن المملكة تخطط لحزمة تحفيز في العام القادم، وهي “مالية وتنظيمية”، كما أنها تمضي قدمًا في حملة الخصخصة بعد أن بدأت خطط بيع حصص في أصول الدولة بداية بطيئة.
وتتوقع المملكة خصخصة سبع شركات في الربع الأول من عام 2019 و 19 فيما بعد، حسبما قال التويجري.
وأضاف: “لقد حددنا خمسة قطاعات درسنا فيها شهية القطاع الخاص من أجل ذلك.”
المملكة العربية السعودية كشفت النقاب عن برنامج خصخصة كبير في عام 2016. سبق أن قال التويجري إن الحكومة تتوقع جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة من خلال المبيعات. ولم يوضح الوزير أي الشركات ستكون في الطليعة.
وأضاف التويجري أن المملكة خلال عام 2019 تمتلك “حزمة تحفيز” على المستوى المالي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية.
وبسؤاله عن ضرائب المغتربين، قال التويجري “لقد تلقينا ردود فعل متباينة حتى الآن على رسوم المغتربين.. الموقف اليوم هو العمل كالمعتاد – نحن ملتزمون بموقفنا”.
وأوضح التويجري أن الحكومة “ترغب في النظر في بعض هذه الرسوم” إذا كان هناك قطاع أو صناعة محددة تستفيد من التغيير وستساعد على تحقيق أهداف أوسع، مثل تعزيز ميزان المدفوعات أو خلق فرص عمل للسعوديين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
