عدد السيارات المؤثرة على استحقاق الضمان الاجتماعي بحث آفاق التعاون والتنسيق في اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية السادس منصة أبشر حلول تسابق الزمن لخدمة أكثر من 28 مليون هوية رقمية دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة
تقدم محام في محكمتي النقض والدستورية العليا في مصر، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالتورط في حادث المريوطية الذي أسفر عن قتلى ومصابين.
وقال المحامي المصري في البلاغ الذي حمل رقم 18001 لسنة 2018: “منذ سقوط جماعة الإخوان وإزاحتها عن سدة الحكم بثورة شعبية أطاحت بهم، قام المقدم ضده البلاغ بتوفير ملاذ آمن لقيادات وكوادر جماعة الإخوان وقام بدعمهم مادياً ولوجيستياً للتحريض ضد الدولة المصرية والتخطيط للعمليات الإرهابية التي تحدث في البلاد من خلال مجموعات وخلايا إرهابية تعد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان”.
وأضاف: “ويأتي على رأسها جماعة حسم الإرهابية وكتائب بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش مؤخراً”.
وأشار إلى أن أمير قطر يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة عن الحادث الذي وقع في منطقة المريوطية باعتباره مشاركاً فيه بالدعم المالي واللوجيستي.
وتابع قائلاً إن ذلك “يوجب مساءلته جنائيا عن تلك الجريمة التي استهدفت أشخاصاً أبرياء، الهدف منها ترويع الآمنين والإضرار بالأمن القومي والاقتصادي والمصالح العليا للبلاد”.
وطالب المحامي، في ختام بلاغه، بـ”إجراء تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وضم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث المريوطية الذي نفذته جماعة الإخوان، بتمويل وتحريض من المقدم ضده البلاغ”، بحسب المحامي.
بندر العتيبي
حدث العاقل بما يعقل
سلمان ♥ السيسي ♥
ما هو المعقول بنظرك يا بندر؟
ألم تستوعب بعد الدور الإرهابي التخريبي لدويلة النتوء الجغرافي؟
حنا عزمى حنا توماس
احسن ما فى الخبر انه لم يذكر اسم المحامى لانه يهدف من بلاغه ان يشتهر بان يذكر اسمه فى الجرائد المحليه والعالميه ليشتهر وهو يعلم تماما ان امير قطر لن يحضر المحاكمه ولن يتقدم احد للدفاع عنه وانه حتى لو صدر ضده حكم من المحكمه فان هذا الحكم غير قابل للتنفيذ على ارض الواقع .