التعادل يحسم مباراة كرواتيا والبرتغال
الفارق بين العطور الشتوية والصيفية
نجم ريال مدريد يعود للتدريبات
طريقة حساب المواسم عند العرب
نيمار ضمن تشكيلة تاليسكا المثالية
5 أخطار للسرعة الزائدة على الطرق
قصة شاب يعمل بتطبيقات نقل الركاب واتهم في قضية اغتصاب
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سنغافورة
نتائج المنتخب السعودي في افتتاح مرحلة الإياب بالدور الحاسم
إنذارات لعدة مناطق: طقس غير مستقر وضباب حتى الغد
-
22°
جاء قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، باستحداث 3 إدارات في الاستخبارات السعودية، تنفيذا لأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ليعكس استمرار المملكة في ظل القيادة الرشيدة في إصلاح مؤسساتها ومن ضمنها رئاسة الاستخبارات العامة كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية.
نقلة في أداء المؤسسات الحكومية
ويمثل هذا القرار نقلة في أداء المؤسسات الحكومية السعودية بفضل عملية الإصلاح التي تقوم بها الدولة، وإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة تهدف إلى مواصلة عملية الإصلاح.
وتهدف عملية إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة لمنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية.
المملكة ماضية في تطوير البنى التحتية
ويؤكد قرار اللجنة الوزارة أن المملكة ماضية في تطوير مجمل البنى التحتية الأمنية رغبة في الوصول بها لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
كما أن إنشاء الإدارة القانونية وربطها برئيس الاستخبارات العامة يؤكد حرص الدولة على حوكمة الأجهزة الأمنية وأن تقوم بعملها على أفضل وجه.
تقوية عملية إصلاح الأجهزة الأمنية
ويؤكد المراقبون أن قرار اللجنة الوزارية المهم اليوم، يأتي لتقوية عمليات إصلاح الأجهزة الأمنية المؤسّسي والرِّقابي والمالي وتعزيزها، ويراعي الخصوصية المؤسّسية من جهة، ويضمن إعمال قواعد العدالة والشفافية من جهة أخرى.
يذكر أن اللجنة عقدت، اجتماعها الأول بتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد – حفظه الله – وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، ثم قامت بعقد عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولاً عاجلة وفقاً للتالي:
1 – استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
2 – استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
3 – استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
4 – تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
