ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الإيراني
التزامات المستثمر عند بناء المصنع.. توضيح من مدن
أمانة الشرقية تستقبل أكثر من 15 ألف بلاغ خلال رمضان وعيد الفطر
سبب غير متوقع وراء تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب عبر الإنترنت
رسوم ترامب تهدد الاقتصاد الأميركي بانكماش 10% في الربع الثاني
الالتزام البيئي: 88% نسبة امتثال المنشآت بمكة والمدينة خلال رمضان
ماهو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟
127 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في الربع الأول بارتفاع 4% عن 2024
لقطات لأمطار حائل اليوم
توضيح من التأمينات بشأن التسجيل دون وجود علاقة عمل حقيقية
أكد معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المرتكزات الأساسية لتوجهات الدولة بميزانية 2019 اهتمت بتوفير الخدمات للمواطن بشكل متميز، والاستثمار في البنية التحتية التي تمس المواطن ، والاستمرار في تنميتها خلال هذا العام والأعوام القادمة، كما حرصت الدولة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيزه بشكل كبير من خلال الشراكة مع قطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إطلاق عدد من البرامج والاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة استثمرت في عام 2017 وجزء من 2018 في التخطيط ، والآن عزمت الحكومة على التنفيذ، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في نهجها نحو توفير البيانات والإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة لاسيما ، وأن توفير البيانات مهمه للقطاع الخاص والمستثمرين.
وبين وزير الماليةأن الحكومة تعمل على مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالجهات الحكومية للتأكد من احتياجاتها ، وتغيير الثقافة من ثقافة السيطرة إلى ثقافة التمكين.
وأبان أن القطاع الخاص يملك بيانات فيما يتعلق بالجانب المالي في 2018، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات مثل منصة “اعتماد” أهم مبادرات وزارة المالية التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، وتوفير فرصة كبيرة للشفافية والحصول على بيانات واضحة.
وقال الجدعان : “تم إطلاق مركز تحقيق كفاءات الإنفاق ومركز الإيرادات غير النفطية، وتدعم هذه المرافق بشكل كبير توجه الحكومة نحو الثلاثة عناصر الرئيسة النمو والشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين”.
وأكد دعم الدولة للقطاع الخاص ليتبوأ مكانه في التنمية والنمو، وتمكينه من القيام بدوره وإيجاد وظائف جديدة للمواطنين والمواطن، مشيراً إلى سعي الحكومة لتسوية الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستحقات، حيث تم تسوية الخلافات في أغلب قطاع الاتصالات، كما تم تسوية عدد كبير من الخلافات فيما يتعلق بمستحقات القطاع الخاص المتنازع عليها بين الموردين والمقاولين وعدد من الجهات الحكومية، متوقعاً أن تنتهي التسويات الأخرى مع الجهات الأخرى في الأسابيع القادمة عندما تنتهي الدراسات المتعلقة بها.
وحول المقابل المالي على الوافدين وأسعار الطاقة أكد معالي وزير المالية أن السياسة معلنة ولا يوجد نية للتغيير، وتراجع الحكومة بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها، مبيناً أنه فيما يتعلق بمجال الطاقة أعلنت منذ قرابة الثلاثة سنوات سياسة المملكة فيما يتعلق بمبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ومن ضمنها أسعار الطاقة، كما أن أسعار البنزين أعلن سابقاً أن هناك مراجعة دورية وتعلن وزارة الطاقة والصناعة والثروة الوطنية وفقًا لمعادلة وحوكمة واضحة جداً الربط بالأسعار المرجعية , وتعلن دورياً هل هناك نية لتعديل أسعار البنزين أم لا يوجد، أما أسعار الطاقة الأخرى فلا يوجد نية لزيادة أسعارها في 2019م.