طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
كشفت وزارة العدل، عن إصدار أكثر من 163 ألف وكالة إلكترونية من خلال بوابة ناجز وكتابات العدل، خلال شهر، منذ إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الوكالات الصادرة من بوابة ناجز الإلكترونية بلغت 21637 وكالة، فيما أصدرت كتابات العدل 141371 وكالة إلكترونية.
وفيما يتعلق بعمليات التحقق من الوكالات، بلغت على قنوات وزارة العدل كافة، 193229 عملية تحقق، تمثلت في 1849 عملية من على بوابة ناجز الإلكترونية، و100771 عملية من على بوابة الوزارة، و90363 من تطبيق الجوال، و242 من على النظام العقاري.
وأشارت وزارة العدل إلى أن عدد الضبوط الإلكترونية للموكلين (بصمة ورمز تحقق) بلغت 157788 ضبطاً إلكترونياً، منها 124601 ضبط بالبصمة، و16918 ضبطاً ورقياً (تحتوي على توقيع)، فيما بلغت طلبات الإفراغ الإلكتروني للعقارات 1019 طلباً، 381 طلب تحديث للصكوك العقارية، و330 طلباً لإصدار صك بدل مفقود.
يذكر أن معالي وزير العدل، أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وأكد الدكتور الصمعاني أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مشدداً على حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات “القضاء والتنفيذ والتوثيق”، وهو هدف استراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.
ويوفر التحول الرقمي في التوثيق ما يقارب الـ 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق، لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
غير معروف
ياوزيرالعدل فك خدمات البشر عندك أمر ممنوع إيقاف الخدمات ليش تتوقف خدماتي ظلما وزو را حرام عليك فك خدمات البشر