طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مقرها بالرياض اليوم، ورشة عمل تطوير قطاع النقل والتخزين تحت عنوان “خلق ميزة تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد”، بحضور محافظ “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وقال المحافظ في كلمته ببداية ورشة العمل، إن “منشآت” دشنت مؤخرًا مركز تنمية سلاسل الإمداد، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الدعم اللازم من الجهات المختلفة لاستدامة القطاع الصناعي، إضافة إلى تدشين مركز دعم المنشآت والذي يُقدم عددًا من الخدمات المباشرة لرواد وأصحاب الأعمال والمهتمين مثل خدمات التدريب والاستشارات في المجالات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الرشيد أن “منشآت” تحرص على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وسد الفجوة التمويلية، والترخيص لحاضنات الأعمال التي ستساعدهم في النمو والاستمرار، إضافة إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالإجراءات النظامية ومتطلبات الجهات الحكومية المختلفة، وصولًا إلى رفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وشهدت ورشة عمل تطوير قطاع النقل والتخزين، مناقشة أفضل الممارسات اللوجستية المحلية والعالمية والاتجاهات الحديثة في قطاع النقل والتخزين، واستعراض التحديات الرئيسية التي يواجهها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية والنقل والتخزين في المملكة.
يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على دعم وتطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات للمساهمة في تعزيز الطلب، ليوفر بالتالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصًا جديدة تزيد من حصتها في المحتوى المحلي من خلال مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية المختلفة، وذلك عن طريق عدة مبادرات تختص بالأنظمة والسياسات الخاصة بالمشتريات الحكومية، وحصر فرص الاستثمار في القطاع الصناعي وبناء قدرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب