محاربة الفساد وتحقيق العدالة.. ثنائية الملك سلمان تلخص 4 سنوات من الحزم

أكدت توجيهات عديدة حسم وحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة مهما كانت ومهما كان المخطئ، لتكون السنوات الأربع الماضية من حكم الملك سلمان منبرًا للحق الرافض لأي تجاوزات أو أخطاء قد تحدث.

لا حصانة في الفساد:

قد يهمّك أيضاً

أمير جازان يوجه بالتحقق من ملابسات ضرب وإهانة يتيمات دار الحنان

هزاع بن زايد: المملكة تمضي نحو الازدهار بقيادة الملك سلمان

وكانت لتوجيهات الملك سلمان بالغ الأثر فيما تحقق من عمل الجهات المختصة في سبيل مكافحة الفساد، حيث أطلقت المملكة رؤيتها 2030 التي جعلت فيها الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجًا دستوريًّا راسخًا من مقولة خادم الحرمين الشريفين بأن “المملكة لا تعطي أيًّا كان حصانة في قضايا الفساد”.

أما مواقف الملك سلمان الحاسمة تجاه الفساد، منها موافقته على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، وذلك في طار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة؛ بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

تقدم عالمي:

وانعكاسًا لخطوات الإصلاح والتحول الإيجابي التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة في عهد الملك سلمان، قفزت المملكة إلى المركز 57 ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث تقدم ترتيب المملكة خمسة مراكز كاملة، وذلك وفق التقرير الذي أصدرته المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017.

وكانت المملكة قد جاءت في المرتبة 62 في تقرير 2016، كما تقدمت المملكة مركزًا واحدًا إلى المركز الثالث على صعيد الدول العربية مقارنة بالتقرير السابق.

الريتز كارلتون:

ولأن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو الشفافية في سياساتها، لم تترك حجر عثرة في الطريق إلا وقررت مواجهته بحزم القانون، ومن هنا جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المتمثل في إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتبدأ عملها من القمة لا القاعدة، وتحوّل مسار مكافحة الفساد، من الصغار إلى كبار المفسدين، مرجّحة استرداد 100 مليار دولار من هذه العملية إلى الخزانة العامة للدولة.

وتجاوزت القيمة المقدرة لمبالغ التسويات ممن تم استدعاؤهم بشبهة الفساد في السعودية الـ400 مليار ريال، وهو ما يعادل 106.6 مليار دولار، متمثلة في أصول بينها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية، فيما جرى التحفظ على 56 شخصًا من أصل 381 شخصًا تم استدعاؤهم.

وكان النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أوضح أنَّ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، هو 381 شخصًا من تاريخ الإعلان عن اللجنة، إضافة إلى عدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.

العدالة:

أما العدالة فتؤكدها المواقف الحاسمة، ومنها قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، حيث أكد بيان النيابة العامة الأخير للكشف عن تطورات التحقيق في قضية خاشقجي حزم المملكة وعزمها على تقديم الحقيقة كاملة للرأي العام محليًّا وعالميًّا، وتقديم الجناة للعدالة الناجزة.

وتؤكد مراحل التحقيق ومباشرة النيابة العامة للقضية منذ 3 أكتوبر 2018 بإعلام المملكة عزمها الكشف عن ملابسات اختفاء الكاتب والصحفي خاشقجي، مرورًا بمراحل التحقيق وجمع الأدلة والقرائن، وحتى الخميس 15 نوفمبر يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المملكة مهد العدالة والشفافية عازمة على انجلاء الحقيقة كاملة.