لانتهاك الخصوصية.. تغريم شات جي بي تي 15 مليون يورو بينها العربية.. جوجل تدعم 45 لغة جديدة بـGemini متى يكون الكوليسترول الجيد ضارًّا على الصحة؟ ارتفاع ضحايا إعصار شيدو إلى 76 شخصًا في موزمبيق الكويت وعمان يفتتحان خليجي 26 بتعادل إيجابي حالة وفاة و10 إصابات.. تصادم 20 مركبة بالرياض شاهد.. حالة مطرية غزيرة على تنومة نتائج المباراة الافتتاحية لـ الأخضر في كأس الخليج بالفيديو.. حرائق في قازان الروسية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات فينيسيوس يغيب عن ريال مدريد ضد إشبيلية
فرضت التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية على مدى سنوات نوعًا خاصًّا من العلاقات بين المملكة ودول المغرب العربي، ومن بينها الجزائر.
وتنوعت جوانب القوة في العلاقات السعودية الجزائرية، سواء على صعيد الزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين أو على صعيد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.
ففي 24 نوفمبر 1986م وقع البلدين اتفاقيات اقتصادية وثقافية وفنية. وفي مارس 1987م قام الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- بزيارة رسمية إلى العاصمة الجزائر، والتقى برئيس الجمهورية الجزائرية الشاذلي بن جديد.
وخلال 1980 أرسلت الحكومة الجزائرية شبابًا جزائريين إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلوم الإسلامية.
عضوية أوبك والجامعة العربية:
وتشترك المملكة والجزائر في عضوية العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من أهمها عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وجامعة الدول العربية؛ ما أتاح للدولتين العمل معًا لتنسيق المواقف المشتركة حيال العديد من القضايا السياسية والاقتصادية خاصة ما يتعلق بضبط أسواق النفط.
علاقات اقتصادية جيدة:
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مؤخرًا 2.19 مليار ريال “584 مليون دولار”، مقارنة 96 مليون دولار في 2006، حيث تمثل صادرات المملكة للجزائر بنحو 2.1 مليار ريال، ونحو 36 مليون ريال هي واردات المملكة من الجزائر.
أما منتدى رجال الأعمال السعودي الجزائري والذي ينعقد بصفة دورية، فهو يعتبر الفرصة الفريدة التي تتيح تبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات.
وترغب الدولتان في إقامة شراكات استثمارية إستراتيجية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية وترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فيما تبدي الجزائر استعدادها للتعاون مع الرياض في جميع المجالات الاقتصادية، لاسيما الصناعية منها والتي سجلت خلال السنوات تقدمًا معتبرًا.
كما يسعى البلدان إلى إقامة شراكات في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة، وهي كلها قطاعات تدعم الحكومة الجزائرية الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة.