ترقب لإعلان ميزانية 2019 التريليونية غدًا.. والإيرادات غير النفطية تقود النمو

تتجه أنظار العالم إلى المملكة غدًا حيث سيتم الكشف عن ميزانية 2019 التي ستكون الأضخم في تاريخ المملكة بحسب ما أكدته تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرا.

ولا ينسى السعوديون والمستثمرون الذين يترقبون موعد الإعلان عن ميزانية العام 2019م بفارغ الصبر، موازنات سنوات الخير والإنجازات والتنمية منذ أيام الملك المؤسس الذي سار أبناؤه الملوك على نهجه، وصولاً إلى العام المالي الحالي الذي حقق فائضاً بعيداً عن قطاع النفط، والعام المقبل الذي يتوقع أن تكون موازنته أكبر ويحقق نتائج أفضل في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً

طقس غير مستقر على هذه المناطق الليلة

البلديات : هذه المستندات غير مطلوبة عند التسجيل على منصة بلدي

أكثر من تريليون ريال

وكان ولي العهد قال خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي إن ميزانية 2019 سوف تكون ولأول مرة في المملكة العربية السعودية أكثر من تريليون ريال سعودي.
وبين سمو ولي العهد، أن نسبة الرواتب من ميزانية المملكة العربية السعودية كانت تقريبا 50% ويتوقع العام القادم أن تكون 45% مع زيادة هذا البند ومع زيادة التوظيف، وهذا كان تحديا كبيرا جدا بأن النسبة تقل والميزانية والتوظيف يتضاعف.

لغة الأرقام في آخر 10 ميزانيات سعودية 

وأرقام الموازنات التي أقرتها السعودية خلال عشر سنوات كنموذج عن تاريخ موازناتها، تثبت فعلاً أن المملكة قادرة على تحقيق إيرادات كبيرة جداً من دون أن يكون اعتمادها كلياً على النفط. وفيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للعام 2018م نحو 896 مليار ريال مقابل 978 ملياراً لعام 2019م، كان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقرّ قبل أشهر ميزانية 2018م التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ السعودية بأسعار نفط متدنية، وتضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.

وكانت المملكة أعلنت في العام 2017م أولى موازنات رؤيتها الاقتصادية 2030، وتضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات نمو الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث وحدة متخصصة في البرامج العامة لمتابعة تنفيذ المشاريع، إذ حصلت القطاعات الحكومية الخدمية على النصيب الأكبر منها، خصوصاً التعليم، والصحة، والقطاع العسكري، والشؤون البلدية والقروية.
وبلغت الإيرادات 692 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 890 مليار ريال، فيما بلغ العجز 198 مليار ريال، أي بانخفاض 33% عما كان عليه في العام 2016م، إذ كشفت أرقام الميزانية الفعلية لعام 2016م تسجيل عجز فعلي بلغ 297 مليار ريال، أي بأقل من 9% عن العجز المقدر في ميزانية العام 2015م والبالغ 366 مليار ريال.
وسجل في العام 2016م إيرادات بلغت528 مليار ريال مقابل نفقات بلغت825 مليار ريال، فيما حققت في العام 2015م إيرادات بلغت 612 مليار ريال ونفقات بلغت978 مليار ريال، مع تسجيل عجز بلغ 366 مليار ريال.
وتؤكد أرقام هذه الموازنات بوضوح أن المملكة مستمرة في سياستها التوسعية في الإنفاق، ولكن بشكل مقنن وموجه لمجالات معينة، مع تشديد الدولة على الدقة في تنفيذ المشاريع والمحافظة على المال العام.
وفي تلك الفترة أظهرت بيانات الميزانية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2015م إلى 142 مليار ريال، مقارنة بـ 44 مليار ريال خلال العام 2014م.
وقبل العام 2014م الذي بلغت إيراداته 1,044 مليار ريال ونفقاته 1,110 مليارات ريال مع عجز بلغ 66 مليار ريال، أقرت حكومة المملكة في العام 2013م واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخ المملكة بإيرادات فاقت ما هو متوقع إذ بلغت الإيرادات الفعلية 1,156 مليار ريال والنفقات 976 مليار ريال وبفائض وصل إلى 180 مليار ريال.
وجاء ذلك بعدما حققت السعودية فائضاً في ميزانية العام 2012م بلغ 374 مليار ريال، إذ سجّلت العائدات حينها 1,247 مليار ريال، بزيادة نسبتها 77% عن المقدر في الميزانية، 92% منها إيرادات نفطية، فيما بلغت النفقات 873 مليار ريال، بزيادة 163 مليار ريال أو 23.6% عن التقديرات.
وفي العام 2011م حققت المملكة أيضاً فائضاً في ميزانيتها قدر بـ 291 مليار ريال بما يمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت الإيرادات 1,118 مليار ريال، والمصروفات 827 مليار ريال، في مقابل فائض بلغ 87.7 مليار ريال في العام 2010 الذي أعلنت فيه أيضاً ميزانية ضخمة بلغ حجم الإنفاق فيها 654 مليار ريال، والإيرادات 742 مليار ريال.
وسبق أن سجلت ميزانية العام 2009م، عجزاً بلغ 87 مليار ريال في خضم الانخفاض الحاد في أسعار النفط حينها إذ بلغت الإيرادات 510 مليارات ريال والنفقات 596 مليار ريال فقط.
وجاءت هذه الأرقام بعدما حقق العام 2008م فائضاً قياسياً وصل إلى 581 ملياراً، إذ بلغت الإيرادات 1,101 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 520 مليار ريال.
وفي العام 2007م بلغت الإيرادات 643 مليار ريال والنفقات 466 مليار ريال، بينما تم تسجيل فائض بلغ 177 مليار ريال، فيما سجل العام 2006م فائضاً بلغ 280 مليار ريال إذ بلغت الإيرادات حينها 674 مليار ريال والنفقات 393 مليار ريال.

مشروعات عملاقة في ميزانية 2019

ومن المقرر في الربع الأول من العام 2019م، وضع حجر الأساس لمشروع جدة داون تاون الذي أعلن عنه صندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر أيلول الماضي.
ويركز المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 18 مليار ريال، على إعادة تطوير الواجهة البحرية لـ”عروس البحر الأحمر” لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم من حيث التجارة والسياحة، والسكن، والترفيه.
ويُتوقع أن تُفتتح المرحلة الأولى للمشروع الذي سيوفر 36 ألف فرصة عمل، في العام 2022م، على أن يستمر تنفيذ بقية المراحل على مدار عشر سنوات.
يُقسم المشروع الذي تتجاوز مساحته الإجمالية خمسة ملايين متر مربع، إلى مناطق بعضها مخصص للأنشطة الثقافية والترفيه والرياضة، وبعضها لأنشطة الأعمال والابتكار وخدمة أهداف التجارة والتسوق، وبعضها للسياحة والفنادق والمنتجعات، إضافة إلى منطقة الشاطئ والنشاطات البحرية. وكذلك يضم المشروع مسطحات تزيد على خمسة ملايين متر مربع لبناء 12 ألف وحدة سكنية تستوعب 58 ألف نسمة.

ومن المقرر في الربع الثالث من العام 2019م، وضع حجر الأساس لمشروع “البحر الأحمر السياحي العالمي” الذي يهدف إلى تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، على بُعد مسافة قليلة من إحدى المحميات الطبيعية شمال غربي المملكة.
وتبلغ مساحة المشروع الذي أطلق في أغسطس الماضي، 34 ألف كيلومتر مربع، على أن تنتهي مرحلته الأولى في الربع الأخير من العام 2022م.

مؤتمر صحفي مرتقب

ويعقد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، مؤتمرًا صحافيًّا غدا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً لكشف تفاصيل الميزانية وسيتم عقد المؤتمر في القاعة الرئيسية بالمركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية في مقر وزارة المالية.