تجاوبًا مع "المواطن".. إزالة حواجز خرسانية حاصرت ص...

في تجاوب مع ما نشرته صحيفة “المواطن”، الأسبوع الماضي، تحت عنوان “فيديو.. للمرة الثالثة حواجز خرسانية تحاصر صراف الراجحي بجازان!”، أمرت الجهات المعنية ممثلة بمؤسسة النقد وأمانة جازان إحدى الشركات الاستثمارية بإزالة الحواجز الخرسانية التي تم وضعها بطريقة متعمدة في أمام ومداخل ومخارج أحد أجهزة الصراف الآلي التي تتبع لمصرف الراجحي بطريق الملك عبدالله، بحي الصفا في مدينة جازان.

ورصدت “المواطن” مساء اليوم الثلاثاء، إزالة الحواجز الخرسانية المحاصرة لجهاز صراف الراجحي، حيث عاد الجهاز للعمل بشكل طبيعي كما كان بالسابق، وذلك بعد أن حجب الصراف عن الاستخدام من قبل عملاء البنك أو تغذيته من قبل رجال أمن نقل الأموال منذ الأسبوع الماضي.

قد يهمّك أيضاً

بالأسماء.. قرارات بتعيينات وتكليفات وإنشاء إدارات جديدة بجامعة جازان

وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع في جازان

وأبدى عددٌ من سكان الحي امتنانهم لصحيفة “المواطن”، ولمسؤولي مؤسسة النقد وأمانة المنطقة؛ وذلك لتفاعلهم مع الخبر وتجاوبهم مع شكاوى عملاء بنك الراجحي.

ويأتي ذلك بعد أن وثقت عدسة “المواطن”، بالأسبوع، واقعة هي الثالثة من نوعها في مدينة جازان، حيث قامت إحدى الشركات الاستثمارية بوضع حواجز خرسانية بطريقة متعمدة أمام أحد أجهزة الصراف الآلي التي تتبع لمصرف الراجحي بطريق الملك عبدالله، بحي الصفا في مدينة جازان؛ مما أدى إلى حجب الصراف عن الاستخدام من قبل عملاء البنك أو تغذيته من قبل رجال أمن نقل الأموال.

وأوضح عدد من سكان الحي أن خلافًا وقع بين الشركة المستثمرة وإدارة بنك الراجحي؛ بسبب انتهاء فترة العقد المتفق بينهما، وتأخر تجديد العقد أو إزالة جهاز الصراف من الموقع، حيث تسبب الخلاف إلى قيام الشركة بوضع حواجز خرسانية أمام الصراف وفي مداخل ومخارج الصراف لمنع دخول مركبات العملاء؛ مما أدى إلى عزل الصراف الآلي عن الاستخدام، دون اللجوء إلى الطرق النظامية والحضارية.

وأفادت مصادر “المواطن” أن واقعة حجب أجهزة صرافات الراجحي بمنطقة جازان من قبل المستثمرين، تحدث بسبب عدم التزام إدارة البنك بعقودها مع المستثمرين، الأمر الذي يغضب المستثمرين من تأخر البنك من تجديد العقد ودفع المبالغ المادية، أو إزالة جهاز الصراف من الموقع، حيث يضطر المستثمر بوضع حواجز خرسانية أو ببناء جدارية بطريقة عشوائية أمام جهاز الصراف، للضغط على إدارة البنك، دون اللجوء إلى الطرق النظامية والحضارية، وهذا الأمر قد يتكرر مرارًا ولن يتوقف حتى تضع الجهات المعنية ممثلة في مؤسسة النقد وأمانة المنطقة حدًّا لذلك.