تجنبوا القلي.. نصائح وإرشادات غذائية في رمضان
الحفر العربية توزع 13.5% أرباحًا نقدية نصفية
سعود بن مشعل يزور مركاز البلد الأمين ويطّلع على مبادراته الإثرائية
وزارة التعليم الأميركية تسرح نصف موظفيها
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على غالبية المناطق
ميادين وطرق حائل تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم
التعاون يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
أكثر من 900 مليون ريال إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري
خالد بن سلمان يبحث التعاون ومستجدات الأحداث مع نظيره التركي
بركان هاواي يعاود إطلاق أعمدة الحمم
تقدم محام في محكمتي النقض والدستورية العليا في مصر، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالتورط في حادث المريوطية الذي أسفر عن قتلى ومصابين.
وقال المحامي المصري في البلاغ الذي حمل رقم 18001 لسنة 2018: “منذ سقوط جماعة الإخوان وإزاحتها عن سدة الحكم بثورة شعبية أطاحت بهم، قام المقدم ضده البلاغ بتوفير ملاذ آمن لقيادات وكوادر جماعة الإخوان وقام بدعمهم مادياً ولوجيستياً للتحريض ضد الدولة المصرية والتخطيط للعمليات الإرهابية التي تحدث في البلاد من خلال مجموعات وخلايا إرهابية تعد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان”.
وأضاف: “ويأتي على رأسها جماعة حسم الإرهابية وكتائب بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش مؤخراً”.
وأشار إلى أن أمير قطر يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة عن الحادث الذي وقع في منطقة المريوطية باعتباره مشاركاً فيه بالدعم المالي واللوجيستي.
وتابع قائلاً إن ذلك “يوجب مساءلته جنائيا عن تلك الجريمة التي استهدفت أشخاصاً أبرياء، الهدف منها ترويع الآمنين والإضرار بالأمن القومي والاقتصادي والمصالح العليا للبلاد”.
وطالب المحامي، في ختام بلاغه، بـ”إجراء تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وضم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث المريوطية الذي نفذته جماعة الإخوان، بتمويل وتحريض من المقدم ضده البلاغ”، بحسب المحامي.
بندر العتيبي
حدث العاقل بما يعقل
سلمان ♥ السيسي ♥
ما هو المعقول بنظرك يا بندر؟
ألم تستوعب بعد الدور الإرهابي التخريبي لدويلة النتوء الجغرافي؟
حنا عزمى حنا توماس
احسن ما فى الخبر انه لم يذكر اسم المحامى لانه يهدف من بلاغه ان يشتهر بان يذكر اسمه فى الجرائد المحليه والعالميه ليشتهر وهو يعلم تماما ان امير قطر لن يحضر المحاكمه ولن يتقدم احد للدفاع عنه وانه حتى لو صدر ضده حكم من المحكمه فان هذا الحكم غير قابل للتنفيذ على ارض الواقع .