برنامج تعاون بين #المملكة و #مصر في مجال الحرف والصناعات اليدوية

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الحرف والصناعات اليدوية.
ووقع البرنامج في مدينة الإسكندرية، أمس الثلاثاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية، بحضور حامد بن محمد بن حامد نائب وزير الثقافة بالمملكة، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير يوسف بن صالح القهرة قنصل عام المملكة بالإسكندرية.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الحرف والصناعات اليدوية بين المملكة ومصر هو امتداد للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال التراثي والحضاري حيث يمتلك كلا البلدين تجارب مميزة وموروثًا عريقًا.
وقال في تصريح صحفي بعد توقيع البرنامج التنفيذي: التعاون دائمًا مع مصر تعاون حتمي وليس اختياري، ومصر دولة وشعب عريق ذو ثقافة عميقة وبعيدة، والعلاقات بين المواطنين والقيادات والمواطنين علاقات أزلية ومستمرة بإذن الله، ولدينا علاقات عميقة ووطيدة في مجال السياحة والثقافة وفي مجال التراث الحضاري، والمملكة ترحب دائمًا بالمواطن المصري، وهو يعيش في المملكة الآن ويعمل تقريبًا كما سمعت 2 مليون مواطن مصري؛ فلذلك نحن شعب واحد نحن إخوة وأحبة، ومصر لديها تجارب مميزة في مجالات عدة خاصة في مجال الحرف والصناعات التقليدية واليدوية، لأننا في المملكة نبني الآن قطاعًا اقتصاديًا كاملًا في هذا المجال وليس قطاعًا مشتتًا، وقطعنا مرحلة كبيرة في ذلك
وأشار إلى أن لدى مصر تجارب عريقة ومميزة في مجالات الثقافة والحضارة.

وأضاف: “أنا تعلمت على يد المعلمين والمدرسين المصريين؛ ولازلت أيضاً أتعامل مع الكثير من المصريين المميزين في مجالات الترميم ومجالات الثقافة، والمملكة بشكل عام تتعامل معهم في كل مكان، أخرهم كان في مشروع تطوير الدرعية التاريخية الذي افتتحه سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الأحد الماضي، وهو مشروع تعاونت فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع هيئة تطوير الرياض، وهذا المشروع من أهم الخبراء الذين عملوا فيه كانوا الخبراء المصريين منهم الدكتور صالح لمعي وآخرون؛ وأنا سعيد حقيقة اليوم بمشاركة معالي نائب وزير الثقافة معنا في هذه المناسبة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية أن هذا التعاون يعد بداية لانطلاق مراحل ثقافية متعددة الاتجاهات وتبادل الخبرات والاستثمار الثقافي، مشيرة إلي أن الاتفاقية تهدف إلى تدعيم الروابط الوثيقة بين البلدين وإبراز دور الحرف والصناعات اليدوية في التقريب بين الشعوب إلى جانب تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

قد يهمّك أيضاً

ولي العهد في برقية لـ السيسي: مباحثاتنا أكدت متانة العلاقات والرغبة المشتركة...

طالبة حفر الباطن في رسالة شكر عبر “المواطن”: فرحتي تمت

وأوضحت أن البرنامج التنفيذي ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الأسس الكفيلة لتمكين قطاع الحرف والصناعات اليدوية من القيام بمهمته في تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتراثي والثقافي من خلال تبادل المعلومات والدراسات في جميع المسارات المرتبطة بهذا المجال والتي تشمل تطوير التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي إلى جانب تشجيع المؤسسات والمنظمات المعنية على تبادل الخبرات وتنظيم الدورات والورش التدريبية المتخصصة

ويهدف البرنامج إلى تمكين قطاع الحرف اليدوية من الاضطلاع بدور رئيس في تقوية التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتراثي والثقافي.
ويتضمن البرنامج فقرات تعنى بتبادل المعلومات والدراسات في جميع المجالات المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية، وتطوير التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في مجال الحرف اليدوية.
هذا، ويُعنى البرنامج أيضاً بتشجيع المؤسسات في البلدين والمنظمات المعنية بالتدريب الخاص في مجالات الحرف اليدوية على تبادل الخبرات، وتنظيم الدورات والورش التدريبية في مختلف مجالات الحرف والصناعات اليدوية. وكذلك الاستفادة من الخبراء في كلا البلدين في مجالات الحرف اليدوية لتنفيذ برامج تطويرية بشكل مباشر مع الحرفيين لصقل مهاراتهم وتطوير منتجاتهم.
ويشجع البرنامج على تبادل الزيارات بين المسؤولين القائمين على الحرف اليدوية، وتشجيع إقامة أسابيع مشتركة بين البلدين تنظم فيها مؤتمرات ومعارض وفعاليات للحرف والصناعات اليدوية، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مجالات الحرف اليدوية في كلا البلدين وتقديم التسهيلات الممكنة لذلك.
كما يتضمن البرنامج تشكيل فريق فني من المختصين في الحرف اليدوية في كلا البلدين، يُعني بتنفيذ البرنامج، وتفعيل القرارات والتوصيات ذات العلاقة بقطاع الحرف والصناعات اليدوية، التي تصدر عن اللجنة السعودية المصرية المشتركة.