بيولي يحدد بديل بروزوفيتش أمام الاتفاق عروض القوات الجوية تزين سماء الشرقية احتفاء باليوم الوطني هيئة الأفلام تطلق ملتقيات النقد السينمائي لعام 2024 رونالدو عن لامين يامال: سيكون الأفضل في جيله تصحيح الأخطاء بالسجل التجاري خلال 5 أيام من تاريخ اكتشافها الأخضر يُحافظ على ترتيبه في تصنيف الفيفا لقطات لهطول أمطار الخير على الطائف التعاون يستهدف رقمًا تاريخيًّا ضد الشباب المودة تطلق فعاليات وطن يُعنى وأسر تُبنى لتعزيز روح الانتماء إطلاق النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي أكتوبر المقبل
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تفاصيل المهن الصحية المستهدفة بالتوطين، في المرحلة الأولى من مبادرة دعم توطين القطاع الصحي، وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الأربعاء، لتوظيف 40 ألف سعودي وسعودية.
وتتضمن خطة توطين الوظائف في القطاع الصحي أكثر من 10 تخصصات صحية، تبدأ من العام الميلادي القادم وحتى نهاية عام 2020، وتشمل توظيف 2000 طبيب أسنان و2000 ممرض وممرض مساعد، و2500 صيدلي وصيدلي مساعد، و400 فني أسنان، و600 فني أشعة و1000 فني مختبر و500 أخصائي مختبر، و1000 أخصائي مختبر، و10 آلاف مساعد طبي، و20 ألف مهن غير ممارسة.
وأبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية الصحية، مذكرة تفاهم أمس الأربعاء، بهدف توظيف 40 ألف سعودي وسعودية، في أكثر من 10 تخصصات صحية، تبدأ من العام الميلادي القادم وحتى نهاية عام 2020؛ لرفع معدل التوطين وتحفيز القطاع الصحي الخاص للنمو، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم، لتحفيز التوطين في القطاع الصحي، بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية ممثلة بوزارة الصحة التي تحرص على تطوير الرعاية الصحية من حيث الجودة والمقاييس والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ومنظومة الدعم ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يعمل على تنمية القوى العاملة الوطنية، ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين، والقطاع الخاص ممثلًا في مجلس الغرف السعودية، الذي يسعى إلى تحسين وتطوير أداء قطاع الرعاية الصحية الخاص والتوعية بدوره الأساسي في خطط التنمية الصحية.
ونصَّت بنود مذكرة التفاهم، على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في القطاع الصحي، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصحي، وإصدار التشريعات والأنظمة حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (كنطاقات أو آليات التوطين) ومراقبة تنفيذها.