الجميعة: التشكيل الوزاري أمام منعطف مهم.. وهذا الهدف من 11 وزير دولة

أكد الكاتب والأكاديمي الدكتور أحمد الجميعة أن التشكيل الوزاري الجديد أمام منعطف مهم في مسيرة رؤية 2030، وتحديداً عامي 19 – 2020 التي تمثّل مرحلة التحدي لتأسيس البنية التحتية لمشروعات التحول الكبرى في الوطن، وهو ما جعل التشكيل للمرة الأولى في تاريخ المملكة يجمع 11 وزير دولة لمواجهة ذلك التحدي، وتخفيف كثير من الأعباء على مسؤولي الحقائب الوزارية، إلى جانب إعادة ترميم مفهوم المؤسسات العميقة على نحو يضمن مكانة تطبيق النظام، والشفافية، والاستدامة البشرية والمالية، والأهم مع كل ذلك حصد منجزات وطنية تعكس مؤشرات الحضور العالمي على مستوى البنك الدولي، والأمم المتحدة، ووكالات التصنيف العالمية، وغيرها.

وأضاف الجميعة في مقاله المنشور بصحيفة “الرياض” أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتسمية مستشارين، وقيادات عمل في مواقع مختلفة، وإعلان هيئات جديدة؛ كل ذلك يرسم منهجاً جديداً للحكومة عنوانه الأبرز الإصلاح والتوازن.

قد يهمّك أيضاً

إلغاء التعاقد ولجنة “استثناء”.. انتهاء مهلة نقل المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى...

نظام حقوق ذوي الإعاقة خطوة نوعية نحو حصولهم على حقوقهم

نص المقال:

إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتسمية مستشارين، وقيادات عمل في مواقع مختلفة، وإعلان هيئات جديدة؛ كل ذلك يرسم منهجاً جديداً للحكومة عنوانه الأبرز الإصلاح والتوازن، بما يضمن كفاءة الحضور والمسؤولية نحو ملفات الشأن الداخلي في التنمية وبناء الإنسان، وبما يعزز أيضاً من مكانة المملكة خارجياً تجاه التعاطي المتوازن مع الملفات المثقلة بمواقف وتوجهات ومصالح سياسية متعددة ومتناقضة أحياناً.

الفريق الوزاري الجديد لم يشهد تغييراً كبيراً على مستوى الأسماء، ولكن حتماً سيشهد تغيّراً جذرياً في إدارة السلطة التنفيذية على أساس الهدف الذي يحقق عائداً، فلا مكان لاجتهادات فردية بلا مؤشرات قياس تعطي حكماً على النجاح من عدمه، ولا ميزانيات لمشروعات من دون أن تكون تابعة لمبادرات ذات جدوى وعائد ملموس.

التعليم مثلاً أهدافه قبل التشكيل الوزاري ستكون مختلفة عنها بعد ذلك التاريخ، والدليل أن من يقف على رأس هرمه رجل اقتصادي في التخطيط والتنمية وليس تربوياً في تخصصه، وسيطبق نظريته الشهيرة بربط مستوى تقويم المعلم من ناحية الأداء الوظيفي بمستوى أداء طلابه؛ بما يعني أن يكون هناك مؤشر للحكم، وعائد من الصرف على المعلم، كذلك الحال بالنسبة لوزير الإعلام الذي كان قبل منصبه يتابع تفاصيل دقيقه في عمليات الإنتاج التلفزيوني، ويحضّر نفسه على الدوام للمنافسة مع قنوات أخرى، ويدرك جيداً أن المهنية تستمد وجودها من الفكر، وجدواها من الممارسة التي تلبي احتياجات الجمهور قبل كل شيء؛ لذا جاء من قطاع التلفزيون هذه المرة، وعُهد إليه مهمة الإنتاج لتحقيق العائد الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية في الوزارة.

الحكومة اليوم لديها استعداد كبير أن تصرف بسخاء، وأكبر دليل ميزانية التريليون، ولكن الأهم أن يكون الصرف محققاً لعائد ملموس خلال مدة وجيزة، وهو التحدي الذي جعل الوزارات تتحول إلى ورشة عمل كبرى، ويكون بينها التنافس مشدوداً إلى الحد الذي تشعر فيه أن الدعم الذي يصل إليها مرهون بما تحقق من أثر في الواقع وليس بما تم إنجازه فقط، والفارق بينهما كبير.

التشكيل الوزاري الجديد أمام منعطف مهم في مسيرة رؤية 2030، وتحديداً عامي 19 – 2020 التي تمثّل مرحلة التحدي لتأسيس البنية التحتية لمشروعات التحول الكبرى في الوطن، وهو ما جعل التشكيل للمرة الأولى في تاريخ المملكة يجمع (11) وزير دولة لمواجهة ذلك التحدي، وتخفيف كثير من الأعباء على مسؤولي الحقائب الوزارية، إلى جانب إعادة ترميم مفهوم المؤسسات العميقة على نحو يضمن مكانة تطبيق النظام، والشفافية، والاستدامة البشرية والمالية، والأهم مع كل ذلك حصد منجزات وطنية تعكس مؤشرات الحضور العالمي على مستوى البنك الدولي، والأمم المتحدة، ووكالات التصنيف العالمية، وغيرها.