مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
22°
وزير المالية يحدد استراتيجية الدولة بخصوص المقابل المالي على الوافدين وأسعار الطاقة
أكد معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المرتكزات الأساسية لتوجهات الدولة بميزانية 2019 اهتمت بتوفير الخدمات للمواطن بشكل متميز، والاستثمار في البنية التحتية التي تمس المواطن ، والاستمرار في تنميتها خلال هذا العام والأعوام القادمة، كما حرصت الدولة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيزه بشكل كبير من خلال الشراكة مع قطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إطلاق عدد من البرامج والاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة استثمرت في عام 2017 وجزء من 2018 في التخطيط ، والآن عزمت الحكومة على التنفيذ، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في نهجها نحو توفير البيانات والإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة لاسيما ، وأن توفير البيانات مهمه للقطاع الخاص والمستثمرين.
وبين وزير الماليةأن الحكومة تعمل على مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالجهات الحكومية للتأكد من احتياجاتها ، وتغيير الثقافة من ثقافة السيطرة إلى ثقافة التمكين.
وأبان أن القطاع الخاص يملك بيانات فيما يتعلق بالجانب المالي في 2018، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات مثل منصة “اعتماد” أهم مبادرات وزارة المالية التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، وتوفير فرصة كبيرة للشفافية والحصول على بيانات واضحة.
وقال الجدعان : “تم إطلاق مركز تحقيق كفاءات الإنفاق ومركز الإيرادات غير النفطية، وتدعم هذه المرافق بشكل كبير توجه الحكومة نحو الثلاثة عناصر الرئيسة النمو والشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين”.
وأكد دعم الدولة للقطاع الخاص ليتبوأ مكانه في التنمية والنمو، وتمكينه من القيام بدوره وإيجاد وظائف جديدة للمواطنين والمواطن، مشيراً إلى سعي الحكومة لتسوية الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستحقات، حيث تم تسوية الخلافات في أغلب قطاع الاتصالات، كما تم تسوية عدد كبير من الخلافات فيما يتعلق بمستحقات القطاع الخاص المتنازع عليها بين الموردين والمقاولين وعدد من الجهات الحكومية، متوقعاً أن تنتهي التسويات الأخرى مع الجهات الأخرى في الأسابيع القادمة عندما تنتهي الدراسات المتعلقة بها.
وحول المقابل المالي على الوافدين وأسعار الطاقة أكد معالي وزير المالية أن السياسة معلنة ولا يوجد نية للتغيير، وتراجع الحكومة بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها، مبيناً أنه فيما يتعلق بمجال الطاقة أعلنت منذ قرابة الثلاثة سنوات سياسة المملكة فيما يتعلق بمبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ومن ضمنها أسعار الطاقة، كما أن أسعار البنزين أعلن سابقاً أن هناك مراجعة دورية وتعلن وزارة الطاقة والصناعة والثروة الوطنية وفقًا لمعادلة وحوكمة واضحة جداً الربط بالأسعار المرجعية , وتعلن دورياً هل هناك نية لتعديل أسعار البنزين أم لا يوجد، أما أسعار الطاقة الأخرى فلا يوجد نية لزيادة أسعارها في 2019م.
تابعوا قناة المواطن على واتساب