سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان
جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة
أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة
النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة
ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة
أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال
قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن
القبض على مخالف لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول
كشفت شبكة بلومبيرغ الأميركية عن توقعاتها الخاصة لميزانية عام 2019 الخاصة بالمملكة، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي غدًا الثلاثاء.
وتناولت الشبكة الأميركية الملامح الرئيسية للأسواق التي من المتوقع أن تتأثر بتوجهات الميزانيات الرسمية للبلدان الأقوى على المستوى الاقتصادي في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والصين والمملكة وروسيا واليابان.
وقالت إن التوقع العام للميزانية السعودية يشير إلى أنها ستتصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما في الوقت الذي تراهن فيه الرياض على الدفعة الاقتصادية لتنمية العديد من القطاعات غير النفطية.
ويأتي هذا التوجه كعنصر رئيسي في رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ 3 أعوام تقريبًا، والتي تهدف لإنهاء اعتماد المملكة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.
ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل موازنة أكبر ويحقق نتائج أفضل في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
أرقام الموازنات التي أقرتها السعودية خلال عشر سنوات كنموذج عن تاريخ موازناتها، تثبت فعلاً أن المملكة قادرة على تحقيق إيرادات كبيرة جداً من دون أن يكون اعتمادها كلياً على النفط.
وفيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للعام 2018 نحو 896 مليار ريال مقابل 978 ملياراً لعام 2019، كان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أقرّ قبل عام ميزانية 2018 التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ السعودية بأسعار نفط متدنية، وتضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.