قبل إقرار الميزانية.. أمر ملكي بناء على ما عرضه ولي العهد يتلمس احتياجات المواطنين

جاء الأمر الملكي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة، بعدما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المقام السامي، ليعكس حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين، وقبل ساعات من إقرار الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة.

تفاصيل الأمر الملكي الكريم

قد يهمّك أيضاً

أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي بمهرجان ولي العهد للهجن

مفتي المملكة: الفتن والمحن ستزيد المواطنين ثباتاً واستقامة على الحق

وجاء في الأمر السامي الكريم أنه حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات ، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ ، فقد أمر المقام الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000 ) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين ، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %) ، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

ترقب إقرار الميزانية

يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج، إعلان ميزانية الخير لعام 2019، اليوم الثلاثاء، مع توقع أن يتجاوز حجم الإنفاق 1.1 تريليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية.

ويعقد وزير المالية محمد الجدعان، مؤتمرًا صحافيًا، مساء اليوم، في الرياض، لإعلان تفاصيل الميزانية بمشاركة عدد من الوزراء والمعنيين.

مؤشرات ميزانية الخير

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في بيان تمهيدي قبل أيام مؤشرات بشأن الميزانية العامة لعام 2019، بإجمالي نفقات تصل إلى 1.106 تريليون ريال، بارتفاع قدره 7 في المئة عن العام الماضي.

وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، أدى إلى انخفاض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018.

وأضاف الجدعان، أن العجز بلغ حوالي 41.7 مليار ريال، منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017، رغم نمو النفقات بنسبة 26 في المئة خلال فترة المقارنة.

مزيد من الشفافية

وأوضح الجدعان أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019 للمرة الأولى يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية، فيما يرتبط بالمالية العامة.

ويستعرض التقرير حسب الوزير، أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019، لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل، وقبل صدورها بعدة أشهر كإحدى عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة.

ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل، في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط، ومع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2019 بنهاية العام.

رؤية المملكة 2030

وأكد وزير المالية أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام القادم 2019، يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لـ “رؤية المملكة 2030″، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.