بثنائية.. الاتحاد يعبر الفتح ويتصدر دوري روشن السديس لمسؤولي وكالة المسجد النبوي: وحدوا الجهود لإثراء تجربة الزائرين سكني: العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم المسحل: نعترف بوجود أخطاء وفرصة تأهلنا للمونديال قائمة ولاء هوساوي تمزج الحداثة بعبق التراث بفن الديكولاج في بنان أبرز تجهيزات الطائرات المخصصة لنقل التوائم السيامية النحات هاشم آل طويلب: بنان فتح لي آفاقًا أوسع لترويج تحفي الفنية موعد مباراة العين ضد الأهلي والقنوات الناقلة محمد صلاح يمنح ليفربول فوزًا قاتلًا ضد ساوثهامبتون وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
تقدم محام في محكمتي النقض والدستورية العليا في مصر، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالتورط في حادث المريوطية الذي أسفر عن قتلى ومصابين.
وقال المحامي المصري في البلاغ الذي حمل رقم 18001 لسنة 2018: “منذ سقوط جماعة الإخوان وإزاحتها عن سدة الحكم بثورة شعبية أطاحت بهم، قام المقدم ضده البلاغ بتوفير ملاذ آمن لقيادات وكوادر جماعة الإخوان وقام بدعمهم مادياً ولوجيستياً للتحريض ضد الدولة المصرية والتخطيط للعمليات الإرهابية التي تحدث في البلاد من خلال مجموعات وخلايا إرهابية تعد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان”.
وأضاف: “ويأتي على رأسها جماعة حسم الإرهابية وكتائب بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش مؤخراً”.
وأشار إلى أن أمير قطر يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة عن الحادث الذي وقع في منطقة المريوطية باعتباره مشاركاً فيه بالدعم المالي واللوجيستي.
وتابع قائلاً إن ذلك “يوجب مساءلته جنائيا عن تلك الجريمة التي استهدفت أشخاصاً أبرياء، الهدف منها ترويع الآمنين والإضرار بالأمن القومي والاقتصادي والمصالح العليا للبلاد”.
وطالب المحامي، في ختام بلاغه، بـ”إجراء تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وضم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث المريوطية الذي نفذته جماعة الإخوان، بتمويل وتحريض من المقدم ضده البلاغ”، بحسب المحامي.
بندر العتيبي
حدث العاقل بما يعقل
سلمان ♥ السيسي ♥
ما هو المعقول بنظرك يا بندر؟
ألم تستوعب بعد الدور الإرهابي التخريبي لدويلة النتوء الجغرافي؟
حنا عزمى حنا توماس
احسن ما فى الخبر انه لم يذكر اسم المحامى لانه يهدف من بلاغه ان يشتهر بان يذكر اسمه فى الجرائد المحليه والعالميه ليشتهر وهو يعلم تماما ان امير قطر لن يحضر المحاكمه ولن يتقدم احد للدفاع عنه وانه حتى لو صدر ضده حكم من المحكمه فان هذا الحكم غير قابل للتنفيذ على ارض الواقع .